ضحايا رجل الأعمال الفلسطيني الهارب يحتجون بعنابة

طالبوا بمستحقاتهم العالقة لدى الشركة المحلة

تعزز مقرا ولاية عنابة ودار المالية، أمس، بالتواجد المكثف لوحدات الشرطة التي تلقت أوامر بتطويق جموع المحتجين، الذين سارعوا للتجمهر أمام بواباتهما الرئيسية، حيث أقدل العمال المسرحون من شركة استرجاع النفايات الحديدية لصاحبها رجل الأعمال الفلسطيني، سعيد المصالحة، الفار إلى المغرب من ملاحقة مصلحة الضرائب بمبلغ 71 مليار سنتيم، على التجمع أمام مقر دار المالية مطالبين بتنفيذ القرارات القانونية الصادرة عن مجلس قضاء عنابة، والقاضية بتعويضهم ماديا بعد حل الشركة وبيع عتادها وممتلكاتها العقارية في المزاد العلني، ونتيجة لعدم استلام مستحقاتهم من عمليات البيع، خرج أكثر من 200 عامل في حركة احتجاجية بعد زيارات متعددة للنائب العام لمجلس قضاء عنابة، ومطالبتهم إياه بضرورة تطبيق القرار القضائي الصادر لصالحهم. وتجدر الإشارة إلى أن العدالة كانت قد فصلت بتعويض كل عامل بمبلغ يتراوح مابين 20 و120 مليون سنتيم، غير أن التماطل في منحهم حقوقهم دفعهم لشن حركة احتجاجية زاد في تأججها ما تم تسريبه من معلومات تتحدث عن كون حقوقهم مرهونة ببيع القطعة الأرضية التي تواجدت عليها شركة استرجاع النفايات الحديدية. من جانبها وقفت عناصر المصالح الأمنية أمام أي أعمال شغب، حيث تمكنت من تفريق جموع العمال بعد تهدئتهم وإقناعهم بضرورة اتخاذ أساليب حضارية للمطالبة بالحقوق. من جانب آخر تعرض أكثر من 100 شاب يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل إلى تطويق أمني، بعد تجمهرهم أمام مقر الولاية مطالبين السلطات بتمديد العقود وعدم طردهم من المؤسسات التي يعملون بها في هذا الإطار. يذكر أن مديرية التشغيل كانت قد جمدت عقود الإدماج المهني إلى غاية شهر سبتمبر تاريخ اتخاذ إجراءات مغايرة لإعادة إدماج طالبي العمل ضمن عقود مؤقتة بصيغ أخرى جديدة.