دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى التدقيق أكثر مع إجراء تحقيقات معمقة في القوائم الانتخابية التي تقدمها الأحزاب السياسية خلال الانتخابات المحلية والتشريعية، مشيرة إلى ضرورة العمل على قطع الطريق أمام الذين يستغلون المناصب لخدمة الأغراض الشخصية، في مقدمتهم أصحاب المال الأفالان: تخصيص راتب هزيل للنواب لن يحصنهم من الإغراءات المادية الأرندي: حرمان أصحاب المال من الترشح في الانتخابات طرح غير ديمقراطي وأضافت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، خلال تدخلها على هامش اليوم الدراسي المتعلق بالمقتضيات القانونية والسياسية والأخلاقية للعهدة الانتخابية، المنظم من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان، بفندق الجيش بالعاصمة، أن الفراغ القانوني يجعل وزارة الداخلية والجماعات المحلية عاجزة عن الاعتراض على ترشيح شخص من طرف حزبه، مشيرة في ذات الصدد إلى الغموض في قراءة المادة 105 من الدستور، وقالت ”لا توضح بصفة دقيقة حالات التنافي”. وكشفت لويزة حنون في معرض حديثها عن وجود بعض النواب السابقين كأعضاء في شركات متعددة الجنسيات، الأمر الذي دفعهم إلى الاعتراض على جميع المقترحات الداعية لردع الخوصصة وساقت مثالا آخر حول معارضة أحد أعضاء مجلس الأمة الحاليين، لمقترحات قوانين لأنها تتقاطع ومصالحه الشخصية، مضيفة أن مراجعة قانون الانتخابات وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة أمر ضروري، لانتهاء العديد من الممارسات الحالية، كالتغيب المتواصل لبعض النواب عن الجلسات البرلمانية، وعدم تقديم البعض لأي اجتهادات أو اقتراحات خلال عهداتهم الانتخابية. ودعت المتحدثة السلطات المعنية إلى تسقيف أجر النائب في حدود 14 مليون سنتيم كأقصى حد، وقالت ”حتى لا تتحول العهدة البرلمانية إلى وسيلة للثراء وجمع المال وتحقيق المصالح الشخصية”. وتطرقت لويزة حنون في إجابتها عن أسئلة الصحافة على هامش اليوم الدراسي، إلى استمرار تجاهل تطبيق القانون على 12 نائبا سقطت عنهم الحصانة البرلمانية، معبرة عن استنكارها لاستغلال بعض النواب الحاليين لأسمائهم من أجل خرق القانون العام وتهديد المواطنين وأعوان الدولة في أداء مهامهم، واستشهدت في هذا المقام بما أقدم عليه أحد النواب وشتمه لدركي، بعدما منعه من بناء سكن فوضوي، ونائب آخر اعتدى جسديا على شرطي، وآخر قام بضرب موظفة بمقر المجلس الشعبي الوطني، دون أن تطالهم أية عقوبة، وقالت ”نأسف لاستمرار مثل هذه الممارسات من طرف بعض النواب”. واتهمت الأمينة العامة لحزب العمال، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، بتعمد عدم برمجة مشروع قانون الانتخابات بغرض حماية مجموعة من النواب، وأضافت أنه لو تم إسقاط الحصانة البرلمانية على النواب، فإن ثلثي البرلمانيين سيعزلون من مقاعدهم. من جهة أخرى، وفي ردها على سؤال حول ما جاء في كتاب سعيد سعدي ”عميروش، ميتتان ووصية”، أكدت أن سعيد سعدي سياسي، و التاريخ للمؤرخين. وبالمقابل، عارض كل من رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي بمجلس الأمة، بلعباس بلعباس دعوة لويزة حنون، بتخصيص راتب هزيل للنواب، وقال إن ذلك لن يحصنه من الإغراءات المادية، الطرح الذي سانده فيه مسؤول الآفالان بوقطاية. من جهته، أكد ممثل الأرندي أن حرمان أصحاب المال من التقدم إلى الانتخابات، أمر مناف للديمقراطية، وغير منطقي باعتبار أن المواطنين سواسية أمام القانون.
