حنون تطالب بتشريعيات مسبقة لإنقاذ المخطط الخماسي

قدمت حصيلة إيجابية عن حزبها بعد 20 سنة من تأسيسه

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس رئيس الجمهورية لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، من أجل إنقاذ المشاريع التنموية الضخمة التي تضمنها المخطط الخماسي، وتحقيق وثبة حقيقية في شتى المجالات، مستغلة الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس حزبها كي ترد على خصومها وتؤكد لهم بأنها لم تستخدم أبدا الخطاب المزدوج ولم تستغل أبدا الطائفية أو الدين أو الجهوية لأغراض سياسية.
وقللت لويزة حنون من شأن التعديل الحكومي الذي أجراه القاضي الأول في البلاد على الجهاز الحكومي، قائلة في كلمة ألقتها أمام مناضلي حزبها بالعاصمة، بأن التعديل لم يستجب لمتطلبات الظرف السياسي، وفي تقديرها فإنه كان ينبغي تعيين خبراء فعليين يعملون تحت المراقبة الفعلية للمجلس الشعبي الوطني.
وأصرّت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة إرساء مجلس تأسيسي حقيقي، يرسم سياسة البلاد ويكرس المبادئ الديمقراطية، ويحافظ على الملكية الجماعية لوسائل العمل، إلى جانب الحفاظ على الملكية الجماعية للأراضي الزراعية، وذكرت حنون بالقرارات والمواقف التي اتخذها حزبها منذ تأسيسه في جوان 1990، خصوصا ما تعلق بالحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن وسيادة الدولة.
وقالت حنون بأنها لم تستخدم أبدا الخطاب المزدوج، وكانت تعارض دوما السياسات التي لا تخدم مصلحة الأغلبية، كما أنها لم تستغل الطائفية ولا الجهوية ولا الدين لتحقيق مآرب سياسية، وأن تشكيلتها لم تكن أبدا تشكيلة مناسباتية، مذكرة بما حققته على الصعيد السياسي من خلال رفع عدد نواب حزبها بالمجلس الشعبي الوطني إلى 26 نائبا، إلى جانب أزيد من 1000 منتخب في مختلف المجالس المحلية، منتقدة بشدة كل الجهات التي تشكك في هذه الأرقام.
ودافعت حنون عن الخيارات السياسية التي انتهجتها، في مقدمتها تحالفها مع التجمع الوطني الديمقراطي في إطار التجديد النصفي لمجلس الأمة، مؤكدة بأن ذلك تم بناء على احترام كل طرف لمواقف الطرف الآخر، وبأنها تسعى دوما لتحقيق النشاط المشترك ما بين مختلف الأحزاب السياسية، إلى جانب توحيد العمل النقابي.
واستغلت الأمينة العامة لحزب العمال الظرف كي تطالب بضرورة الإسراع في تعديل قانون الانتخابات، بما يضمن استحقاقات شفافة، والأهم من كل ذلك ضرورة الفصل ما بين قطاع المال والعهدة السياسية، بغية حماية مؤسسات الدولة، داعية القاضي الأول في البلاد إلى اتخاذ قرار تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، تماما كما قرر إعادة تأميم المحروقات، بما يضمن نجاح المشاريع التنموية الضخمة التي تضمنها المخطط الخماسي.