وزارة التربية تستنجد ب120 ألف عون شرطي لتغطية البكالوريا وباقي الامتحانات

لتعزيز وتشديد الإجراءات الأمنية

عززت وزارة التربية الوطنية الإجراءات الأمنية لتغطية الامتحانات الرسمية على غرار البكالوريا وشهادتي التعليم المتوسط والابتدائي، عبر تجنيد 120 ألف عون أمن من درك وشرطة لحراسة أزيد من 10 آلاف مركز امتحان، والسهر على سلامة الممتحنين والمؤطرين، والحرص على وصول أسئلة وأوراق الامتحانات دون صعوبات
وتأتي العملية ضمن تعداد بشري ضخم خصصته وزارة التربية لتغطية الامتحانات الرسمية التي ينطلق أولها في 27 ماي الجاري، مستنجدة بمختلف القطاعات الأخرى خصوصا مصالح الأمن والصحة، حيث جندت 120 ألف عون أمن و19 ألف عون من الحماية المدنية زيادة على أزيد من 9000 طبيب، وذلك لتفادي الحادثة المأساوية التي أودت العام الماضي بمؤطرين كانوا في مهمة في ولاية بومرادس لنقل أوراق الامتحانات، حيث ذهبوا ضحية كمين إرهابي، توفي فيها حتى أعوان الأمن، في مواجهة بينهم. وحسب الإحصائيات التي تحصلت عليها “الفجر“ من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، فإن وزارة التربية حرصت على توفير كل الظروف الأمنية والصحية للمترشحين لتفادي أية مفاجآت غير سارة تعود بالسلب عليهم وعلى الأساتذة الحراس، حيث تم استدعاء لمهمة مراقبة مراكز الامتحانات ونقل أظرفة الأسئلة ما يزيد على 120 ألف من رجال الأمن موزعين على الأطوار الثلاثة، حيث خصص لامتحان البكالوريا 39 ألفا و354 عون أمن، فيما امتحان شهادة التعليم المتوسط فقد فاق عدد الأعوان المجندين للسهر على أمن العملية 42 ألف عون، ليخصص لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي 38 ألف و800 عون أمن.
وكشفت ذات الإحصائيات أن 19 ألف و442 عون حماية مدنية سيكونون حاضرين طيلة أيام الامتحانات الموزعة على شهر ماي الجاري وجوان المقبل، والتي ستعرف اجتياز مليون و600 مترشح، حيث يوزع أعوان الحماية المدنية على 10 آلاف مركز امتحان. وعن الأطباء والممارسين العامين الذين سيغطون هذه الامتحانات المصيرية، تم التنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص 9000 عامل بالقطاع، منهم 2570 للتعليم الابتدائي، و4070 للمتوسط، و2654 للبكالوريا، زيادة على 188 ممرض.
ويتوزع المترشحون لشهادة التعليم المتوسط البالغين 504 ألف و463 تلميذ على 4644 مركز امتحان، فيما سيوزع أزيد من 615 ألف و602 مترشح لامتحان نهاية التعليم الابتدائي على 3193 مركز امتحان، في حين 498 ألف و166 مترشح لشهادة البكالوريا سيوزعون على 2540 مركز إجراء. ولن يقتصر تعداد العاملين في مراكز الإجراء والتصحيح على الأساتذة والمراقبين والمفتشين ومدراء مؤسسات فقط، بل تتعداها إلى عمال المصالح ومهندسي الإعلام الآلي وعمال الجماعات المحلية، زيادة على عمال اتصالات الجزائر، وعمال النظافة والصيانة.