حنون: “لا نريد تطبيبا وزاريا بنفس الأسماء بل تعديلا حكوميا حقيقيا”

اعتبرت قانون العقار الفلاحي الأخير صفعة في وجوه السياسيين والإقطاعيين الجدد

هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ما يعرف بالحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبائل “الماك”، قائلة “إن القوى الغربية والولايات المتحدة وإسرائيل خاصة، تدعم وتستغل هذه الحركة من أجل ضرب الوحدة الوطنية وتقسيم البلاد ونهب ثرواتها على شاكلة ما حدث ليوغوسلافيا”
القوى الغربية وإسرائيل تستغل حركة “الماك” لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها
قالت، أمس، لويزة حنون، خلال لقاء بالعاصمة مع إطارات حزبها لولايات الوسط، إنه من الخطإ تجاهل ما قامت به حركة “الماك”، التي نصبت حكومة مؤقتة، ليس لأن لديها دعما من الداخل، وإنما لكونها مدعومة من الخارج ماديا وسياسيا، وخاصة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، مضيفة أن سكان منطقة القبائل لم يفوضوا أحدا ليشكل حكومة باسمهم، وأن تصرف هؤلاء المغامرين يشبه كثيرا عمليات الانقلاب العسكري، حيث تحاول فرض نفسها بالقوة وكأنها ميليشيات مسلحة.
ودعت حنون السلطات العمومية إلى الاعتناء بالشرائح الشبانية المهمشة والبطالين، خاصة في الجنوب، كونها فضاء خصب للإغراء بالمال والمنح الدراسية لتمرير مشاريع الغرب، وأضافت أن الوضع الاجتماعي مازال هشا للغاية، وإذا استثمره هؤلاء المغامرون سيشكلون خطرا حقيقيا على الوحدة الترابية للبلاد. ووجهت لويزة حنون رسائل إلى رئيس الجمهورية والسلطات العمومية بخصوص التعديل الحكومي الذي كثر الحديث عنه مؤخرا، قائلة “نتمنى أن يكون التعديل الحكومي إن حدث، تعديلا حقيقيا وليس تطبيبا فقط “، مشيرة إلى أن التعديل بنفس الوزراء ونفس السياسات المتناقضة بين أعضاء الحكومة الواحدة، لا يعتبر تعديلا وزاريا، إنما” تطبيبا ليس إلا”. وانتقدت حنون جملة من القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا بعد قرابة ستة أشهر من الجفاء، وقالت “صحيح أن مجلس الوزراء خرج بعدة قرارات إيجابية، لكننا غير راضين عن الكثير من قراراته”، خاصة ما تعلق بقطاع التجارة والفوضى في أسواق الجملة أو الأسعار، مؤيدة المصادقة على قانون العقار الفلاحي، واصفة إياه بصفعة في وجوه السياسيين والإقطاعيين الجدد، الذين راهنوا على أن يستفيد الأجانب من الأراضي الفلاحية، وقالت “على هؤلاء أن يشربوا كأسا من الماء البارد”. وجددت لويزة حنون انتقادها لما أسمته “استعمال العدالة لأغراض سياسية”، موضحة أن العدالة يجب أن تكف عن إعطاء الحق للمؤسسات الاقتصادية في استغلال العمال البؤساء، خاصة ما تعلق بالحركات الاحتجاجية والإضرابات، حيث أعلنت دعمها ومساندتها لإضراب عمال قطاع السكك الحديدية، واعتبرته مشروعا، وأضافت أن العديد من العمال لازالوا يتقاضون أجورا أدنى من الأجر الوطني المضمون المقدر ب 15 ألف دينار، واستمرار إدارة المؤسسة في عدم احترامها وعدم تطبيقها للاتفاقية الجماعية المتعلقة بالأجور. ودعت الأمينة العامة لحزب العمال وزارة التجارة ووزارة المالية إلى الانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، عوضا عن مناقشة البنود أو تعديلها، على اعتبار أن كلا من الهاشمي جعبوب وكريم جودي اعترفا بأن الجزائر هي الطرف الخاسر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.