أكد أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، أنه على مالكي شركة ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” أن يعلنوا ”بوضوح” أنهم ليسوا بصدد إجراء أي مفاوضات مع متعاملين آخرين حتى يكون بإمكانهم الدخول في مفاوضات مع الجانب الجزائري لدينا رؤية ومنهجية ومخطط بشأن مستقبل المؤسسة سنعلن عنها في الوقت المناسب أوضح بصالح، في ندوة صحفية على هامش حفل خاص بإحياء اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية بسيدي عبد الله، أن ”ما ينتظر اليوم هو أن يعلن أولا أصحاب الأسهم الحاليين لشركة ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” وبوضوح أنهم لا يقومون بأي مفاوضات مع متعاملين أجانب آخرين لأن القوانين والتشريعات الجزائرية تقضي بذلك”. وأضاف الوزير ”وحينئذ يمكنهم الإعراب عن نيتهم في التنازل عن شركة ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” وتوضيح ذلك للسلطات الجزائرية”.كما أشار الوزير إلى أن ”المسعى كان يمكن أن يكون كذلك منذ البداية، وكان باستطاعة مالكي شركة ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” التقرب من السلطات الجزائرية من أجل الإعراب عن نيتهم في التنازل عن ”جازي” لأنه من خلال القيام بذلك ”كانت السلطات الجزائرية ستبادر بتقديم اقتراحات على أساس أحكام الرخصة وقانون المالية التكميلي لا سيما حق الشفعة”. وأكد حميد بصالح، في معرض إجابته عن سؤال حول نظرة الحكومة إلى مستقبل جازي، ”إن لدينا رؤية ومنهجية ومخطط سنعلن عنها في الوقت المناسب”، وقال ”إن الحكومة تعارض مشروع الصفقة بين شركة الاتصالات الجنوب إفريقية (أم. تي. أن) وأوراسكوم بخصوص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، وبالتالي فهي ترفض أي تحويل كلي أو جزئي لملكية هذه المؤسسة من أوراسكوم نحو شركة (أم. تي. أن) الجنوب إفريقية”. وكانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد حذرت في بيان لها أن ”كل صفقة تخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري”.
