الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يتهم:مديريات التربية تواطأت لإبقاء الخدمات الاجتماعية تحت وصاية سيدي السعيد

اتهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف''، بعض مديريات التربية بالعمل على تمرير مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة 2010 لتبقى تحت وصاية الاتحاد العام للعمال الجزائريين، معتبرا هذا الإجراء تواطؤا خطيرا واستفزازا للأسرة التربوية· استنكر الاتحاد من خلال بيان له عقب اختتام أشغال دورة مجلسه الوطني، التواطؤ المفضوح لبعض مديريات التربية عبر الوطن من خلال مساهمتها في تمرير مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة 2010 وأكد البيان أن ما قامت به بعض مديريات التربية يعد استفزازا للأسرة التربوية خاصة أن الهدف من هذه العملية هو ''تزكية مقصودة''
لمواصلة تسيير الخدمات الاجتماعية تحت وصاية المركزية النقابية بالرغم من معارضة نقابات التربية ومنه عمال القطاع· وقال في هذا الشأن إن حملة نصف المليون توقيعا لا تزال مستمرة من أجل استقلالية الخدمات الاجتماعية، مطالبا وزير التربية الوطنية الالتزام بما وقع عليه في المحضر المشترك باسم الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2009 والتعجيل بإصدار القرار الوزاري للخدمات الاجتماعية المنبثق عن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداده لإبعادها عن أي هيمنة نقابية· من جهته، ندد ''الإنباف''خلال أشغال دورته المفتوحة السادسة والعشرين يومي 17و18 ماي 2010 بتنصل وزير التربية الوطنية من مسؤولياته تجاه ملف الخدمات الاجتماعية الذي مافتئ يحيله للحكومة في حين أن القرار المسير لها وزاري، إضافة إلى تضييق وخنق الحريات النقابية المكفولة دستورا وأكد رفضه المطلق للتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستورا داعيا إلى التعجيل بإصدار نظام تعويضي معتبر ومحفز للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ودفع مستحقاتهم في أقرب وقت ودعا ''الإنباف'' من خلال نفس البيان الذي تلقت ''البلاد'' نسخة منه، وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل إشراك النقابات المستقلة الفاعلة في ملف التقاعد وإعداد قانون العمل الجديد الذي ينبغي أن يكون مسايرا للاتفاقات الدولية، ومجسدا للتعددية الحقيقية، وفاتحاً المجال للحريات النقابية محذرا من مغبة تمرير هذين الملفين الهامين في غياب نقابات التربية· كما بارك التنظيم، ميلاد كنفيدرالية النقابات الجزائرية كفضاء رحب لممارسة العمل النقابي الجاد والمسؤول، داعيا السلطات العمومية إلى تحقيق انشغالات الأسرة التربوية العالقة، وتحمل مسؤولياتها في معالجة كل القضايا بموضوعية وواقعية بما يخدم قطاع التربية ضمانا لاستقراره وتجنيبه لحركات احتجاجية في الدخول الاجتماعي المقبل· من جهة أخرى، أعلن المجلس الوطني عن تفوييضه المكتب الوطني لاتخاذ أي قرار يراه مناسبا، مؤكدا أن التحضير حاليا سيكون للدخول الاجتماعي المقبل من أجل ملف التقاعد والخدمات الاجتماعية وطب العمل، وإعادة النظر في المرسوم رقم 315 08/ المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للقطاع ·