مظاهرات ضخمة في مدينة “كان” الفرنسية لمنع عرض “خارج القانون”

قالوا إنّ الفيلم يخالف الحقائق التاريخية

تظاهر صباح أمس، بالقرب من قصر “كان”، المتواجد بالعاصمة الفرنسية باريس، ساعات قبل عرض الفيلم المثير للجدل للمخرج الجزائري رشيد بوشارب الموسوم ب “خارج القانون”، ما يزيد على 1000 متظاهر، منددين بسحب الفيلم من العرض، وهذا حسب ما تناولته مختلف وسائل الإعلام الفرنسية الصادرة نهار أمس
وحمل المتظاهرون الذين ينتمي أغلبهم إلى الأحزاب اليمينية الفرنسية، لافتات احتجوا من خلالها على عرض الفيلم في فرنسا، منددين في ذات الوقت بوقف عرضه، حيث تشكل المتظاهرون في مجملهم من عدد كبير من النواب الفرنسيين الذين ينتمون إلى حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، وأطلقوا على أنفسهم اسم “من أجل الحقيقة التاريخية – كان 2010”، حيث اتهموا المخرج بتزييف الحقائق وقالوا في هذا الصدد “تجمعنا لإظهار أننا ضد ما تم الإبلاغ عنها، ضد الاستهزاء بالحقائق التاريخية في هذا الفيلم، خاصة وأنّ الأغلبية روجت في البداية أنّ الفيلم حقيقة تاريخية، ومن ثمة أصبحوا يدعون بأنه فيلم خيالي”.
وقال أحد المتظاهرين، أنّ عرض هذا الفيلم اليوم، يدل على سلبيات المهرجان، حيث كان يمكنهم اختيار فيلم آخر لدخول المنافسة على السعفة الذهبية، فيم اعتبر آخر وهو العمدة السابق لمدينة نيس الفرنسية، جاك بيارت، والذي كان عضوا في الجبهة الوطنية والحركة الشعبية آنذاك أنّ الذين قتلوا في مظاهرات 8 ماي 45 أغلبهم فرنسيون قائلاً أنّ “في مدينة سطيف يقطن الفرنسيون والجزائريون الموالون لفرنسا، لذلك فالذين قتلوا أول من المؤيدين للاستقلال الجزائريين، مضيفاً أنّ عدد القتلى الحقيقيين لا يتعدى 904 قتيل فقط، حسب ما ورد للجيش الفرنسي حينها”، وأضاف المتحدث مخاطبا الصحفيين الذين توافدوا لتغطية هذه المظاهرات، “من الخطأ الادعاء بأننا قتلنا 45 ألفا من الشعب الجزائري”.
هذا وكان أعضاء منظمة “من أجل الحقيقة التاريخية..كان 2010”، قد أعربوا منذ أيام قليلة عن عزمهم تنظيم مسيرة صامتة في “كان”، بغرض تخليد ذكرى الفرنسيين الذين سقطوا في حرب الجزائر، وكذا الاعتراض على فيلم “خارجون عن القانون”.
هذا وامتدت التظاهرات على مدار اليوم، بشوارع مدينة “كان”، فيم عملت الشرطة الفرنسية على منع المتظاهرين من الاقتراب من القاعة الرئيسية للمهرجان السينمائي الدولي”كان”.
وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الدولية نهار أمس، أنّ المظاهرات هذه جاءت بعد الحملة التي قادها النائب ليونال لوكا منذ الإعلان عن السيناريو، مبرراً موقفه بما سماه “المغالطات التاريخية”، التي تضمنها الفيلم، خصوصاً وأنه يروي أحداث 8 ماي 1945، بالجزائر التي راح ضحيتها ما يزيد على 45 ألف قتيل نتيجة القمع الذي مارسه المستعمر الفرنسي آنذاك، وذهب النائب لوكا إلى أبعد من ذلك بالتأكيد أنه حتى وإن كانت السلطات العسكرية الاستعمارية مارست قمعا في تلك الأحداث، إلا أن هذا القمع كان رداً على اعتداء قام به الجزائريون ضد مواطنين فرنسيين؟.
هذا وعرفت المظاهرات مشاركة الوزير الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين هوبير فالكو، إضافة إلى مشاركة جمعيات “الحركى“، الذين قاموا ببيع ضمائرهم أثناء الحرب التحريرية، لصالح الفرنسيين، فيم أصدر المتظاهرون لبيان ذكر من خلاله المتظاهرون، أنّ إعلان الرئيس ساركوزي عن إنشاء مؤسسة لذاكرة حرب الجزائر، لا يعني أن تاريخ الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر يجب أن يقرأ من زاوية واحدة فقط.