شكوك حول بيعها لدولة أجنبية والمتهم يؤكد تسليمها لوزير الثقافة بوعلام بالسايح

رئيس بلدية فريحة متابع بإتلاف وثيقة تاريخية لرئيس أركان جيش “الأمير عبد القادر”

وقف رئيس بلدية فريحة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بتهمة إتلاف سجل حالة مدنية، وضياع وثيقة تاريخية لرئيس أركان جيش الأمير عبد القادر، الشهيد فندي عبد الله ابن بوسماحة سيدي سليمان، الذي كان يبلغ من العمر سنة 1859 عشرين سنة.
النائب العام يعتبر القضية خطيرة لأنها تتعلق بسرقة إرث تاريخي لا يمكن تعويضه
اكتشفت هذه القضية بناء على الطلب الذي تقدم به حفيد الشهيد والخاص بمنحه نسخة من الوثيقة التاريخية لجده الأكبر، بسبب رغبة أحد مؤرخي المنطقة تسليط الضوء على شخصية الشهيد فندي، وقيام التلفزة الجزائرية بإعداد روبورتاج عن شخصية الشهيد، الذي يعد رمزا من رموز المقاومة الشعبية، وكان أول من نفذ في حقه حكم الإعدام بعد محاكمته بفرنسا، غير أنه تفاجأ بعدم العثور على سجل الحالة المدنية الذي يتضمن اسم جده.
وبناء على ذلك أودع حفيد الشهيد لخضر فندي شكوى أمام العدالة، في ظل وجود شكوك حول بيع الوثيقة والسجل إلى دولة أجنبية.
وخلال استجوابه من طرف رئيس الجلسة، فند رئيس البلدية التهمة المنسوبة إليه حيث كشف أن سجل الحالة المدنية الذي يضم الوثيقة التاريخية سلمها لوزير الثقافة بوعلام السايح لإعادة كتابة تاريخ رموز الدولة الجزائرية. أما حفيد الشهيد الذي تأسس كطرف مدني في القضية، فقد قال أن المير جاءه باكيا، حيث طلب منه السماح وترجاه أن يتنازل عن القضية.
من جهته، طالب النائب العام باستخراج واسترجاع السجلات التاريخية من البلديات، لغياب الأمانة في حفظ هاته السجلات كمراجع تاريخية. واعتبرها بالخطيرة والصعبة لأنها لا تتعلق بسرقة أو اختلاسات التي عادة ما يكون الضرر فيها ماديا بشكل نسبي، وإنما هذه القضية تتعلق بصورة أدق بتراث مستحيل إرجاعه إن تخلينا عنه، خاصة ما تعلق منه بتاريخ الثورة ومقاومة الأمير عبد القادر التي تعد رمز الدولة الجزائرية. واعتبر تصريحات رئيس البلدية بخصوص تسليمه السجل الذي يتضمن الوثيقة التاريخية لوزير الثقافة الأسبق مجرد ادعاءات، مؤكدا أن المير قام بتفويت الفرصة على المؤرخين لإعادة كتابة تاريخ الثورة، وعلى عائلة فندي كذلك.
وأضاف ممثل الحق العام أن أي تعويض مادي لا يمكن أن يساوي الإرث التاريخي لهاته الشخصية الفذة، حيث التمس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا. أما دفاع رئيس بلدية فريحة، فقد أعلن أن السجل كان موجودا بالبلدية التي لحقها الضرر ولم يظهر بعد إخراجه منها.