جمعيات تاريخية تدعو بوتفليقة إلى التدخل للإفراج عن مقترح قانون تجريم الاستعمار

ربطت تعطيله على مستوى الحكومة بمناورات سياسية ضيقة

وجهت خمس جمعيات ثورية وتاريخية دعوة في صيغة رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخل العاجل للإفراج عن مشروع قانون تجريم الاستعمار، كونه مطلبا شعبيا يعزز مكانة الجزائر على الساحة الدولية، خاصة وأن الرئيس كان أول من فتح ملف مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري، متهمة أطرافا داخلية بممارسة مناورات سياسية ضيقة لتعطيل المشروع.
وقد تضمن نص الرسالة، التي حررتها جمعية 8 ماي 45، والموقعة من طرف الهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الاستعماري، جمعية المحكوم عليهم بالإعدام، مؤسسة الشيخ بوعمامة ومؤسسة المقراني: ”نحن الرؤساء والجمعيات وممثلو المجتمع المدني من مختلف الفئات الوطنية والشرائح الوطني، وبعد الاستجابة الشعبية الواسعة لدعم مشروع قانون تجريم الاستعمار، وبعد إحالته على الحكومة، ونظرا لحالة التعطل التي يعرفها مسار المشروع والحسابات الضيقة التي تحيط به، نتقدم إليكم بطلب احتضان هذه المبادرة لأنها شعبية”.
وقال موقعو البيان، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أمس، إن تحرك رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للإفراج عن مشروع قانون تجريم الاستعمار، يعد إنجازا بارزا في عهدته الرئاسية الثالثة ونقطة إيجابية تضاف إلى حصيلته المثمرة، كما أنه سيكون الجسر الذي يعزز الروابط بين أجيال الثورة وشباب الاستقلال.
ووصف ذات البيان مشروع قانون تجريم الاستعمار بالحدث الوطني الهام، الذي بإمكانه أن يؤكد للرأي العام الدولي، تمسك الشعب الجزائري بسيادته الوطنية، المعبرة عن قيم الحرية، العدالة وحقوق الإنسان، التي دافع عنها الأجداد والآباء خلال ثورته المجيدة، طيلة قرن و32 سنة. واتهمت الجمعيات الخمس أطرافا داخلية بمحاولة تعطيل المشروع والحيلولة دون إقراره، وأكدوا أنهم ”لمسوا مناورات وتعطيلات بشأن المشروع، لا تخدم بأي شكل من الأشكال المصلحة الوطنية، وتلقي بظلال الشك والريبة حول مستقبل مجهول لهذا المشروع”.
ودعت الجمعيات، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى ممارسة حقه الدستوري في خدمة الذاكرة الوطنية، وافتكاك حق الاعتذار من المستعمر الفرنسي، على غرار الشعوب التي سارت بنجاح في مثل هذا المسعى.
وتتزامن الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية مع حملة جمع التوقيعات الخاصة بالمساندة للإفراج عن المشروع، التي تقوم بها كل من جمعية 8 ماي 45 والهيئة الجزائرية للمحكوم عليهم بالإعدام.