منظمات الأسرة الثورية تدعو بوتفليقة لدعم قانون تجريم الاستعمار

بعد مرور ثلاثة أشهر على إحالة القانون على الحكومة

ناشدت منظمات وجمعيات المجتمع المدني، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التحرك من أجل الإفراج عن مقترح قانون تجريم الاستعمار، الذي مر على إيداعه بمكتب المجلس الشعبي الوطني، ما يقارب الثلاثة أشهر، دون أن يرى النور.
وجاء في الرسالة التي وجهت لرئاسة الجمهورية، والموقعة من طرف خمس جمعيات وطنية، تلقت "الشروق" نسخة منها: "إننا نناشد فيكم روح المجاهد من أجل تجسيد القانون، بعدما لمسناه من مناورات وتعطيلات لا تخدم المصلحة الوطنية، وتلقي بظلال الشك والريبة حول مستقبل مجهول لهذا المشروع".
وتبنّى مكتب الغرفة السفلى للبرلمان مقترح قانون تجريم الاستعمار، وأحاله على الحكومة في 24 فيفري 2010، غير أن الجهاز التنفيذي لم يرد على المقترح خلال المدة القانونية المحددة في الدستور، بستين يوما، والتي انتهت في 24 أفريل الماضي.
وحثت الجمعيات الخمس، وهي جمعية 8 ماي 1945، وجمعية المحكوم عليهم بالإعدام، والهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، ومؤسسة الشيخ بوعمامة، ومؤسسة الشيخ المقراني، القاضي الأول في البلاد، على توظيف صلاحياته الدستورية من أجل انتشال المقترح القانوني من التعطيل، وقالت الرسالة: "نناشدكم أن تتدخلوا بما خولكم الدستور من صلاحيات لفائدة الذاكرة الوطنية، وحقها في طلب الاعتذار من المستعمر الغاشم، على غرار الشعوب التي سارت بنجاح في مثل هذا المسعى".
واعتبرت الرسالة تجسيد مقترح قانون تجريم الاستعمار خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة "إنجازا تاريخيا، يعبر بصدق عن تواصل اللحمة بين جيل الثورة وأجيال الاستقلال"، وخاصة في ظل العراقيل التي "يعرفها مسار هذا المشروع، والحسابات السياسية الضيقة التي تحيط بهذه المبادرة، التي تعبر عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي دافع عنها (الرئيس بوتفليقة) خلال الثورة التحريرية".