تأخر سن الزواج ساهم في تراجع النمو الديموغرافي في الجزائر

رئيس الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي، ل”الفجر”

قال سعيد كابوية، رئيس الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي، أن الجزائر تعرف تناقصا في عدد المواليد في السنوات العشر الأخيرة، مرجعا ذلك إلى الإستراتيجية الوطنية للتنظيم العائلي والتحسيس، وتوفير موانع الحمل، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية القاسية التي حالت دون بناء أسر جديدة
المجلس الإجتماعي والإقتصادي سيرفع تقريرا عن وضع الساكنة للحكومة
قال البروفيسور سعيد كابوية، في تصريح ل “الفجر”، إن سبب تراجع نسبة النمو الديموغرافي في الجزائر يعود إلى تراجع الأمية وزيادة الوعي ونسبة التعليم، خاصة بين النساء الريفيات. وتأسف لوجود عوامل أخرى ساعدت على انخفاض المواليد، منها التأخر في سن الزواج بالنسبة للجنسين، وكذا الظروف الإجتماعية السيئة التي يعيشها المواطن، منها أزمة السكن والبطالة، وزيادة استعمال موانع الحمل، بالإضافة إلى الظروف الأمنية التي مرت بها الجزائر في العشرية الماضية.
وقال المتحدث إنه “في السنوات الثلاث الأخيرة نلاحظ وجود تزايد طفيف في عدد المواليد بسبب الزيادة في الزواج وارتفاع نسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و35سنة، وهو سن زيادة الخصوبة. ولكن رغم هذه الظروف فإن العائلات الجديدة تسعى لتنظيم النسل والإقلال من الإنجاب، حيث يمكن إحصاء 3 أطفال لكل عائلة، مضيفا أنّ نسبة الخصوبة تراجعت كثيرا، إذ لم يتعدّ معدل الولادات في السنوات الأخيرة مستوى 3 أطفال في كل أسرة. فبالمقارنة مع سنوات الثمانينيات، كانت هناك أكثر من 800 ألف زيادة، وكان عدد السكان أقل، وفي التسعينات 850 ألف زيادة.
وأضاف أن وجود استراتيجية وطنية ساهم بشكل كبير في تحسين نسبي لوضع السكان من حيث توفير السكن والقضاء على البطالة، إلى جانب توفير موانع الحمل وتحسيس المواطن بضرورة تنظيم النسل. وأكد ذات المتحدث أن السياسة التي انتهجتها الدولة في مجال التنظيم العائلي بتوفير مختلف وسائل منع الحمل، وراء تراجع نسبة النمو الديمغرافي، خصوصا مع كشف دوائر صحية عن استخدام أزيد من 60 بالمائة من النساء في سن الإنجاب لأقراص منع الحمل، علما أنّ سن اليأس لدى الجزائريات هو في حدود ال50 سنة.
وفي هذا السياق، كشف البروفيسور كابوية أن المجلس الإجتماعي والاقتصادي بصدد الإعداد لتقرير وطني حول التحديات الديموغرافية وتلبية حاجياتهم في المستقبل، حيث يشمل التقرير نظرة حول العشر سنوات الماضية إلى غاية التسعينيات من حيث التطور الديمغرافي ومعدل التعليم الشامل. وسيقدم التقرير للحكومة، التي يمكنها من بناء مخططات انطلاقا من المعطيات المحددة في التقرير، بالشكل الذي يتمكن فيه المخطط الوطني من توفير حاجيات الساكنة من حيث تعزيز المرافق التعليمية والصحية.