ارتفاع نسبة استعمال موانع الحمل إلى 62 بالمئة

النمو الديمغرافي بالجزائر يعرف انخفاضا مقارنة بالأعوام السابقة

أكد البروفيسور كابوية على هامش الملتقى اليوم الإعلامي الدولي حول التنظيم العائلي الذي جرت فعالياته، أول أمس، برياض الفتح، أن السياسة التي انتهجتها الدولة في مجال التنظيم العائلي بتوفير مختلف وسائل منع العمل، وراء تراجع نسبة النمو الديمغرافي من 2,3 بالمئة عام 1986 إلى 9,1 هذا العام وهي النسبة التي ارتفعت قليلا مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن المشاكل الاجتماعية الجمّة التي يواجهها عدد كبير من الجزائريين، لاسيما الموظفين محدودي الدخل وكذا آلاف الشباب العاطلين العمل، ما تسبب أيضا في تراجع معتبر على صعيد معدل سن الزواج الذي صار 29 سنة بالنسبة للإناث و33 سنة بالنسبة للذكور، مع انخفاض كبير في نسبة الإنجاب، خصوصا مع كشف دوائر صحية عن استخدام أزيد من 60 بالمئة من النساء هناك ممن هنّ في سن الإنجاب لأقراص منع الحمل، علما أنّ سنّ اليأس لدى الجزائريات يلامس ال50 عامًا·
ومن جهة أخرى، فقد أكدت الدكتورة نصيرة كداد مديرة السكان على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن هناك تراجعا في نسبة السكان ب30 بالمئة وذلك بفضل البرنامج الوطني لتباعد الولادات الذي بادرت إليه وزارة الصحة بالتنسيق مع عدة قطاعات، مضيفا أنّ نسبة الخصوبة تراجعت كثيرا، حيث لم يتعدّ معدل الولادات في السنوات الأخيرة مستوى 27,2 طفل لكل امرأة·
ويعرف سن الزواج في الجزائر تأخرا ملحوظا منذ تسعينيات القرن الماضي، تبعا لتكاليفه العالية والمغالاة في المهور وتوابعها، وعجز الشباب عن الوفاء بمتطلبات عش الزوجية، ما خلّف نحو ثمانية ملايين فتاة عانس، بينهنّ 5,4 فتاة عانس تجاوزنّ سن الأربعين، فضلا عن عزوف قطاع مهم من الفتيات عن إتمام نصف دينهنّ وتفضيلهنّ استكمال دراستهنّ والظفر بمناصب شغل محترمة، في وقت ركز مختصون على حتمية توعية الجنسين بأهمية بناء أسر، وقيام السلطات المحلية بمنح تسهيلات للمقبلين على الزواج بعد أن صار سن الزواج في الجزائر بحدود 30 سنة فما فوق·