الدرك يسجل 64 قضية إجرامية في عدة مداهمات عبر تراب الولاية

خنشلة

سجلت مصالح الدرك الوطني بولاية خنشلة خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر من 64 قضية إجرامية، احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي فيها المرتبة الأولى.
من جهتها، خلية الإعلام والاتصال، قدمت بالتفصيل نتائج المداهمة التي شنتها مختلف وحداتها المنتشرة عبر كامل بلديات الولاية، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث أسفرت عن تسجيل 13 قضية صنّفت ضمن جرائم الجنايات، وذلك خلال نشاط الوحدات والفرق في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تورط فيها 119 شخصا من بينهم امرأة واحدة، حيث أمرت الجهات القضائية بعد مثولهم أمامها، حسب الاختصاص وطبيعة الجرم المنسوب إليهم، بإيداع 25 منهم الحبس المؤقت في حين تم الإفراج عن 94 البقية إلى غاية محاكمتهم إلى جانب تسجيل 71 مخالفة في مجال الشرطة القضائية.
وأضافت التقارير ذاتها أن عدد القضايا الخاصة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص بلغ ثلاثة وأربعون قضية تصدرتها جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض بثلاثة عشر قضية وتلتها جرائم القتل العمدي بثلاث قضايا بشعة، إلى جانب قضيتين بعنوان محاولة القتل العمدي.
أما بخصوص قضايا القتل الخطأ فقد تم إحصاء 6 قضايا إلى جانب قضية بعنوان الاختطاف، لتليها جنايات وجنح ضد الممتلكات بنحو 20 قضية أغلبها تعلقت بالسرقة بمختلف الأنواع “المواشي، النقود والسلاح الناري”، وبعدها قضايا جنايات وجنح ضد الأمن العمومي بسبع قضايا واختتمت قضايا القانون العام بإحصاء ثلاث قضايا في مجال التزوير كانت جلها خاصة بتزوير أوراق المركبات. كما تم تسجيل 07 قضايا تتعلق بجنايات وجنح ضد الأمن العمومي أغلبها تحت طائلة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة.