النصوص القانونية للوقاية ومكافحة المخدرات موضوع لقاء بسطيف

ستة آلاف قضية تتعلق بالإدمان عالجتها المحاكم

تساءل المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، السيد عبد المالك السايح، عن مدى التزام القاضي أمام التقرير الطبي الذي يكشف مدى تعاطي المدمن للمخدرات. كما عبر عن أسفه خلال فعاليات الملتقى الخاص بتطبيق القانون 04/18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها، للتزايد المستمر لظاهرة تعاطي المخدرات، حيث عالجت الجهات المختصة أزيد من ستة آلاف قضية تخص المدمنين خلال سنة 2009، وتم حجز ما يفوق 75 طنا من المخدرات خلال نفس السنة. وعرف الملتقى الذي احتضنته ولاية سطيف حضور قضاة وممثلين لمصالح الأمن وكذا نائب وكيل جمهورية لدى محكمة باريس السيدة فرانسواز ديو، مناقشة النصوص والمواد القانونية التي جاء بها هذا القانون وجعلها في متناول الجميع، ومحاولة الكشف عن كل النقائص التي جاءت فيه لدراستها من طرف متخصصين.
وحسب السيد بسايح، فإن الدولة تعمل على توفير كل آليات الوقاية ومعالجة هذه الظاهرة من خلال إنجاز 15 مركزا استشفائنا منتشرة عبر كافة ولايات الوطن لمعالجة المدمنين من هذه السموم، إلى جانب 53 مركزا وسطيا للمعالجة و 185 خلية استماع وتوجيه. كما طالب بضرورة إنشاء أجنحة خاصة بالمؤسسات العقابية لمعالجة كل سجين مدمن على المخدرات، وتوفير العناية القصوى للمدمن والرقابة المستمرة له من طرف أخصائيين وأطباء، وعلى الجميع المشاركة في علاج كل مريض مدمن، ولابد من السعي إلى تشجيع إقبال المرضى المدمنين على المؤسسات والمراكز الاستشفائية المتخصصة للعلاج من هذا المرض.