نظم، أمس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وأدمانها بسطيف ملتقى جهويا حول تطبيق القانون 04 -18 المؤرخ ب 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها. الملتقى يهدف حسب السيد عبدالمالك بسايح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات ألى تبصير النصوص والمواد القانونية التي جاء بها هذا القانون وجعلها في متناول الجميع، ومحاولة الكشف عن كل النقائص التي جاءت في هذا القانون لدراستها من طرف متخصصين ورجال القانون، وعليه يسأل السيد بسايح عن مدى الزامية القاضي أمام التقرير الطبي الذي يكشف مدى تعاطي المدمن للمخدرات، كما عبر المدير الوطني عن أسفه للتزايد المستمر لظاهرة تعاطي المخدرات، حيث عالجت الجهات المختصة أزيد من 06 آلاف مدمن خلال سنة 2009، كما تم حجز ما يفوق 75 طنا من المخدرات خلال نفس السنة، وحسب السيد بسايح فإن الدولة تعمل على توفير كل آليات الوقاية ومعالجة هذه الظاهرة من خلال إنجاز 15 مركزا استشفائيا لمعالجة المدمنين من هذه السموم منتشرة عبر التراب الوطني، إلى جانب 53 مركزا وسطيا للمعالجة و185 خلية استماع وتوجيه، كما طالب بضرورة أنشاء أجنحة خاصة بالمؤسسات العقابية لمعالجة كل سجين مدمن على المخدرات،وتوفير العناية القصوى للمدمن والرقابة المتمرة له من طرف أخصائين وأطباء، وعلى الجميع المشاركة في علاج كل مريض مدمن، ولابد من السعي إلى تشجيع أقبال المرضى المدمنين على المؤسسات والمراكز ألاستشفائية المتخصصة للعلاج من هذا المرض الفتاك. كما طالب مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات من وسائل الإعلام على أنواعها تطوير دورها وتوجيه رسائل أجتماعية للوقاية من المخدرات خاصة في الوسط الشبابي، وفي التعاون الدولي كشف السيد بسايح أن الديوان الوطني له شراكات وتعاون مع هيئات ومنظمات دولية على غرار الهيئة الفرنسية لمكافحة المخدرات. تجدر الإشارة إلى أن الملتقى عرف حضورالقاضية ونائب وكيل الجمهورية لدى محكمة باريس بفرنسا السيدة " فرانسواز ديو" وكذا ممثلين عن ولايات الشرق الجزائري من قضاة ورجال ألامن إلى جانب السلطات الولائية بسطيف، ويدوم الملتقى على مدار يومين 26 و27 من الشهر الجاري.
