أنتظم صبيحة أمس بمركز التكوين المهني بحي عين تبينت شرق عاصمة الولاية سطيف، الملتقى الجهوي حول تطبيق قانون 04- 18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و مكافحتها ، خصوصا أن الظاهرة أصبحت تدق ناقوس الخطر بسطيف. الملتقى الذي أشرف على تنظيمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها بسطيف، يهدف حسب عبد المالك السايح – رئيس الديوان المذكور- إلى الكشف عن كل النقائص التي تضمنها هذا القانون و دراستها من طرف المتخصصين و رجال القانون. متسائلا في سياق متصل، عن مدى وجوب التزام القاضي أمام التقرير الطبي الذي يكشف مدى تعاطي المدمن للمخدرات، خصوصا مع تسجيل أزيد من 6 آلاف مدمن خلال عام 2009 الفارط مع حجز أكثر من 75 طن من المخدرات من قبل الجهات المختصة. هذا، كما صرح – نفس المصدر- أنه لا بد على الدولة من تسخير كافة الوسائل و الآليات التي تعمل على الحد من اتساع دائرة انتشار هذه الآفة و متعاطيها من خلال إنجاز 15 مركزا استشفائي منتشرة عبر كامل التراب الوطني منها 53 مركزا وسطيا، لمعالجة المدمنين و تطهير دمائهم من السموم المنتشرة بأجسادهم. إضافة إلى إنشاء 153 خلية استماع و توجيه مع إنشاء أجنحة خاصة بالمؤسسات العقابية لمعالجة كل سجين مدمن على هذه السموم القاتلة و متابعة المدمنين من طرف أخصائيين و أطباء. منوها في ذات السياق، إلى أنه لا بد من تضافر جهود الجميع لرضوخ المرضى المدمنين الإقبال على هذه المراكز الاستشفائية و المساهمة في علاجهم للقضاء نهائيا على هذا الفيروس الفتاك بالمجتمع خاصة الفئة الشبانية ، مؤكدا على وسائل الإعلام - بتعدد تخصصاتها- باعتبارها طرفا فاعلا بالمجتمع من خلال دورها الرئيسي في توجيه رسائل اجتماعية هادفة للوقاية من المخدرات. للعلم، فإن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات بسطيف له شراكات مع هيئات ومنظمات دولية من بينها الهيئة الفرنسية لمكافحة المخدرات. الجدير بالذكر، أن المبادرة الإعلامية الصحية التي تستمر على مدار يومين، عرفت مشاركة دولية واسعة. فإلى جانب السلطات المحلية للولاية حضر الملتقى، نائب وكيل الجمهورية بمحكمة باريس السيدة " فرانسواز ديو" و ممثلين عن ولايات الشرق الجزائري من قضاة و رجال الأمن.
