وزراء “أفلتوا” من العقاب، “استوزار” وجوه جديدة، تدقيق للصلاحيات وتغييب للمرأة

في انتظار تحديد مهام زرهوني ومصير “المطرودين”، تعديل حكومي بتساؤلات كثيرة

الملاحظ في التعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، أنه لم يكن “مطابقا” للكثير من التوقعات على غرار “تنازل” الرئيس أو عدم معاقبته لكل وزير طبع الفساد قطاعه، أو هزته ضربات على غرار التربية والصحة، وحتى التوقعات برفع عدد الوزيرات طبقا لتعليمته المتعلقة بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة.
يبدو أن طابع “العقاب” لم يكن واضحا إلا على وزارة شكيب خليل، الذي كلفته فضيحة سوناطراك وفشل ندوة الغاز بوهران الرحيل من وزارة “هيمن” عليها لمدة قاربت ال11 عاما، ولكن الرئيس أعاد “ابن القطاع” يوسف يوسفي، الذي جمع بين الخبرة الاقتصادية والدبلوماسية، ليكلفه بتسيير قطاع حساس، يعد أهم مورد مالي للبلاد.
والملاحظ أيضا، أن الرئيس حرك الفقرة السابعة من المادة 77 من الدستور المعدل والمتعلقة بتعيين نائب للوزير الأول، واختار نور الدين يزيد زرهوني، الذي رافقه منذ عهدته الأولى، لتولي وظيفة لم تتضح معالمها بعد، وظلت محل استفهام منذ تعديل الدستور في 2008، مثلما ظلت “المهام الأخرى” التي سيكلف بها الوزراء “المطرودون” محل استفهام.
وقد توقع كثيرون أن يكون التعديل الحكومي بحجم الفضائح والإضرابات التي مست قطاعات عديدة، وعلى رأسها الصحة، التربية والأشغال العمومية، فإن كان أضعف الإيمان في الدول الديمقراطية، أن يستقيل الوزير وحتى الحكومة بسبب الفضائح، فإن الأمر مختلف في الجزائر، حيث يتم انتظار “أمر” الرئيس بالتخلي عن الوجوه، غير أنه في تعديله أول أمس، أبقى على عميد الوزراء، أبو بكر بن بوزيد، الذي أصبح اسمه قرينا للإضرابات والاحتجاجات، وأبقى على عمار غول، رغم فضيحة الطريق السيار، فيما تم نقل سعيد بركات من وزارة الصحة إلى وزارة التضامن، رغم ضخامة فضيحة لقاحات أنفلونزا الخنازير، التي أهدرت ملايين الدولارات، كان بالإمكان أن تستغل في تحسين وضعيات المستشفيات، إلى جانب رفض نقابات القطاع طريقة تعامله معها. فيما عاد جمال ولد عباس إلى قطاع الصحة، الذي كان قد تقلد فيه مناصب عديدة بدءًا من منصب مدير مستشفى.
من جهة أخرى، فإن الرئيس، ووفقا لتعليماته المتعلقة بإيلاء اهتمام أكبر للجالية الجزائرية في الخارج، فضل تخصيص كتابة دولة ملحقة بالخارجية لتسيير ملف المهاجرين، ووضع على رأسها سفير الجزائر ببلجيكا حليم بن عطا الله.
وعلى عادة التغييرات الحكومية في البلاد، التي غالبا ما تبقي على الوجوه القديمة، فقد احتفظ الرئيس ب31 وزيرا ووزيرا منتدبا.
بوتفليقة “يغامر” بوجوه جديدة في عهدته الثالثة
ولأول مرة منذ توليه مقاليد الحكم، استوزر عبد العزيز بوتفليقة، ست شخصيات من عالم الإعلام والاقتصاد والسياسة، وأدخلهم الجهاز التنفيذي ليشرفوا في تجربة أولى على وزارات، لا تقل حساسية عن الأخرى، وتمكن من القضاء على تداخل الصلاحيات بين وزير وآخر، مثلما كان سائدا من قبل، حيث عين حليم بن عطا الله كاتبا للدولة لدى وزير الخارجية مكلف بالجالية الوطنية في الخارج، بدلا من إبقاء ملف المهاجرين مشتتا بين الخارجية والتضامن. كما رقّى المدير العام لاتصالات الجزائر، موسى بن حمادي، إلى منصب وزير للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ودخل المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، ناصر مهل، عالم “الحكومة” بتوليه منصب وزيرا للاتصال، بعدما كان الأمر يتعلق فقط بكتابة الدولة للاتصال، فيما عين النائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الله خنافو، وزيرا للصيد والموارد الصيدية، وكلف محمد بن مرادي، المدير العام لمديرية أملاك الدولة، بتسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأثقل مسؤوليته بإلحاق وزارة الاستثمار. وعلي بوكرامي في الجهاز التنفيذي وكلفه بمهام كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات مكلف بالإحصاء، بعدما كان يشغل منصب مدير مدرسة التخطيط والإحصاء بالقليعة.
ولا يمكن “إهمال” النقطة المتعلقة بعدم تكليف رئيس الجمهورية، أي امرأة بمنصب من المناصب المستحدثة، رغم أنه كان يركز دائما على ضرورة توسيع المشاركة السياسية للمرأة، وأدرجها في التعديل الدستوري. وراهن الأغلبية على أن يكون الرئيس هو من يعطي المثل حتى تحذو الأحزاب السياسية حذوه، لكن التعديل الحكومي الأخير يطرح تساؤلا حول “الجدية” في توسيع المشاركة السياسية للمرأة، وعما إذا كان الأمر يتعلق بذهنيات يصعب تجاوزها أم بقلة الكفاءات النسوية.