الداخلية تأمر رؤساء الدوائر بتوزيع السكنات الجاهزة قبل نهاية شهر مارس المقبل

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى رؤساء الدوائر تقضي بضرورة توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة على المستفيدين قبل نهاية شهر مارس المقبل وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن نور الدين يزيد زرهوني سلم الولاة خلال الاجتماع الأخير الخاص بعملية الاحصاء والذي عقد بالعاصمة تعليمة موجهة الى رؤساء الدوائر تتعلق بتوزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة والتي لم تستطع اللجان لدوائر توزيعها لأسباب متعددة تتعلق بعضها بالتخوف من الاحتجاجات الشعبية التي ترافق عادة عمليات التوزيع مثلما حدث مؤخرا بولاية برج بوعريريج والمسيلة ووهران ، أو بسبب الخلافات بين أعضاء لجان التوزيع كما هو الحال بالنسبة لحصة 113 مسكن ببلدية ميلة والتي لم يتم توزيعها منذ أربع سنوات اضافة الى 194 مسكن ببلدية بوسفر .
وقال نفس المصدر أن وزير الداخلية طلب من والي ولاية الطارف ووهران الاسراع في حسم ملف 1200 مسكن جاهز بولاية الطارف و 4065 وحدة سكنية بولاية وهران والتي لم تسلم الى مستحقيها منذ سنوات ، اضافة الى ولاية سطيف و التي لم تفرج عن قائمة من المستفيدين من 400 ببلدية سطيف و370 مسكن ببلدية العلمة .
وتشير آخر إحصائيات وزارة السكن والعمران إلى غاية 31 جانفي 2008 إلى وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها فيما يخص توفير السكن بمختلف أنواعه حسب البرنامج المسطر ضمن مشروع المليون سكن، وقد تم تخصيص حصة للسكن الإجتماعي في هذا الإطار تقدر ب379 ألف سكن تم إطلاق 239 ألف منها في سنة 2005 تطبيقا للبرنامج التكميلي 2005 2009 ووزعت منها لحد الآن 113 ألف سكن، ولايزال أكثر من 20 ألف سكن جاهز سلمته وزارة السكن من خلال دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن إلى رؤساء الدوائر لم توزع بعد، وربما ستعرف السكنات التي هي في طريق الإنجاز نفس المصير، وأخلت الوزارة مسؤوليتها من مسألة التوزيع مؤكدة أن مهمتها تنتهي عند الإنجاز.
و تحدث مصدر مسؤول بوزارة السكن ل"النهار" عن الأسباب الرئيسية لتعطل توزيع السكنات الإجتماعية الجاهزة، ملقيا في هذا الإطار بالمسؤولية على رؤساء الدوائر الذين استغلوا صلاحياتهم القانونية وطريقة توزيع السكنات الإجتماعية غير الخاضعة لعدد الطلبات عكس سكنات البيع بالإيجار والسكنات التساهمية في اتباع طرق غير سليمة في تسليم السكنات لمستحقيها.واضاف ذات المصدر ان دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن تتكبد خسائر مادية معتبرة بسبب تماطل رؤساء الدوائر في تسليم هذه السكنات التي يبقى على عاتق الدواوين حراستها والتكفل بها، فضلا عن تأخير بداية تحصيل مستحقات الإيجار إلى أجل غير مسمى.