الوالي يأمر بلجنة تحقيق حول السكنات المجمدة

لمواجهة بارونات مافيا السكن بعنابة

يعيش أغلب المنتخبين المحليين بعنابة، خلال الأيام الأخيرة، ضغوطا كبيرة بعد أن طفا ملف السكن على السطح، إذ وجهت أصابع الإتهام إلى بعض المسؤولين بمديرية السكن وديوان الترقية العقارية التي استغلت مئات السكنات ذات الطابع الإجتماعي والتساهمي والإيجاري في سوق المضاربة والبزنسة
وقد تم توزيع هذه السكنات على أصحاب النفوذ والمعارف ورجال الأعمال بالولاية.
وقد أمر والي عنابة بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لمافيا السكن والإسراع في الإفراج عن بعض البرامج المعطلة، منذ سنة 2001، قبل الانتهاء من إنجاز حصة 30 ألف سكن كان مبرمجا خلال سنة 2010-2014، وقد وعد الوالي بتسوية كل المشاكل المطروحة على مستوى قطاع السكن بعنابة.
قضية السكن طرحت بعد أن فتحت مصالح الأمن بالولاية، خلال الأيام الماضية، تحقيقا معمقا حول التلاعب بمصير 35 ألف سكن اجتماعي تعود حصته لسنة 2009، فيما تبخرت 10 آلاف وحدة سكنية أخرى من حصص سنة 2007، وهو الأمر الذي لم يهضمه والي عنابة الذي تساءل بجد عن مصير برنامج مليون سكن الذي لم يفرج عنه رغم هشاشة الحظيرة السكنية بالولاية. وبلغة الأرقام كشف أحد المنتخبين عن الغلاف المالي الذي استفادت منه منطقة عنابة في إطار التنمية المستدامة والذي فاق 50 مليار دج، فيما وجهت 16 ألف مليار سنتيم لتعزيز مشروع السكن والقضاء على البناءات الهشة والأكواخ القصديرية التي فاقت 40 ألف. وقد اعتبر الوالي استرجاع السكنات الشاغرة من بين أيدي المضاربين ومافيا العقار بمثابة الإمتحان الحقيقي لقدرة الدولة على تطبيق القانون لأن المستفيدين منها كانوا محل قرارات سابقة في عهد الوالي السابق الذي ألغى استفادة 20 شخصا، خاصة بالبلديات الكبرى، منها البوني والحجار.
الجدير بالذكر أن هناك ما يقارب 600 مستفيد لم يستلموا سكناتهم من وكالة عدل منذ 2003، رغم الشروط المستوفاة، وقد أثار حفيظة الوالي مصير 56 وحدة سكنية بالحجار بقيت مجمدة، منذ 5 سنوات. أما بشعيبة بسيدي عمار يقول أحد المنتخبين إن هناك 300 مسكن تساهمي يعود لسنة 2007 لم ينجز منه سوى 50 وحدة سكنية، فيما تم تجميد السكنات الأخرى رغم المعاناة التي يتخبط فيها مواطنو البناءات الهشة بعين شهود بواد النيل، إذ تم تعطيل برنامج السكن الريفي المقدر ب 100 وحدة سكنية بسبب انعدام العقار. ومن مجمل الشكاوي التي تقدم بها المرقون هو صعوبة الحصول على قطع أرضية وعقود الملكية بفعل التعقيدات الإدارية في دراسة الملفات المقدمة .