مصالح الأمن تحقق في مصدر شائعات تحرض على الاحتجاج

عنابة

باشرت مصالح أمن ولاية عنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، سلسلة من التحقيقات المتعلقة بأسباب ودوافع الاحتجاجات العارمة التي شهدتها العديد من بلديات الولاية، سواء لمطالبة البطالين بعقود الإدماج المهني أو مطالبة العائلات بالسكن·
وعلمت ''الفجر'' من مصادر متطابقة أن مصالح الأمن المختصة تركز في تحقيقاتها على هوية المتسببين في هذه الفوضى بزرع الإشاعات حول حصول البلديات على حصص إضافية من العقود الخاصة بالشباب عديمي التأهيل من بطالي البلديات· كما ستضمن التحقيقات البحث عن مصدر الإشاعات المتعلقة بالتلاعب في توزيع السكنات، ما تسبب في التجمعات المستمرة للمحتجين أمام المقرات الحكومية للإدارات المعنية· وفي ذات السياق، شهدت بلديات عنابة وسيدي عمار والبوني موجة من الاحتجاجات العارمة للمطالبة بالعقود، بعد ورود إشاعات مفادها حصول بلدية سيدي عمار، على سبيل المثال، على حصة إضافية ب600 عقد إدماج مهني، في حين نفت البلدية ذلك، الأمر الذي استدعى تدخل المصالح الأمنية لمحاصرة الاحتجاجات ومنع انتشارها، من خلال فتح حوارات بين ممثلي الشباب المحتج والإدارات المعنية والمسؤولين من رؤساء البلديات والدوائر، للحيلولة دون حدوث تجاوزات غير محسوبة قد تؤدي إلى الفوضى وغلق الطرقات، كما حدث بحي سيدي سالم ببلدية البوني حيث احتل الشباب، منتصف الأسبوع، مقر المكتب البلدي للسياحة وأغلقوا الطريق في وجه حركة المرور، إضافة إلى غلق طرقات بلدية سيدي عمار، وتجمع العشرات من العائلات أمام مقر الولاية للمطالبة بالسكن والإفراج عن القوائم·