تنويع المنتوج الوطني وترقية الصادرات أولوية المخطط الخماسي الحالي

حسب مدير الاستثمارات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة

أكد المدير العام للاستثمارات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ، حمود بن حمدين ، أول أمس الأحد ، أن برنامج الاستثمارات العمومية 2010/2014 الذي صادقت عليه الحكومة والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار من شأنه استحداث فرص استثمار هامة بالجزائر.
وأوضح بن حمدين خلال يوم إعلامي حول فرص الاستثمار بالجزائر ، نظم على هامش معرض الجزائر الدولي ، أن هذا البرنامج سيستحدث فرص استثمار كثيرة في العديد من المجالات بالجزائر على غرار الصناعة والفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما أكد في هذا اللقاء الذي نظمته الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بحضور العديد من المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب ، أن مختلف المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج ترمي إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلاد وإيجاد بدائل للاستيراد وتنويع المنتوج الوطني وترقية الصادرات.
وبعد أن أبرز مصداقية الجزائر كشريك اقتصادي على الصعيد الدولي ، تطرق بن حمدين إلى الاحتياجات الوطنية فيما يتعلق بالتجهيزات العمومية الجديدة في مجال المرافق الأساسية ، طرقات وطنية وطرق سريعة وسدود... وكذا في مجال البناء ، والتي سيتم التكفل بها في إطار برنامج تنموي هام في ال5 سنوات المقبلة ، كما أشار إلى أنه من بين ال286 مليار دولار المخصصة لهذا البرنامج الخماسي ، ستوجه 156 مليار دولار للمشاريع التنموية الجديدة مضيفا أن التنمية البشرية وترقية المؤسسات ستتقاسمان حصة الأسد.
ومن جهته أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، عبد الكريم منصوري ، إلى أن المخطط الخماسي 2010/2014 ، واعد في مجال تطوير المرافق ، كما أنه يحمل العديد من الأفكار والمشاريع الجديدة ، مؤكدا أن وكالته مستعدة لتعميم هذا المشروع التنموي لدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب وتوضيح أبعاده وأثره على الاقتصاد الوطني ، كما أبرز جاذبية السوق الجزائرية للمستثمرين لاسيما عقب وضع تشريع هو اليوم جد متطور وبسيط ، مضيفا أن الجزائر تمنح مزايا جبائية كبيرة لأصحاب المشاريع الوطنية والأجنبية ، فيما تم تقديم العديد من المداخلات حول آفاق التنمية والاستثمار ، لاسيما في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والفلاحة وكذا الإطار القانوني الذي يسير الاستثمار الوطني والدولي في الجزائر.