مجموعة إعمار الإماراتية لم تبلغ الحكومة بإلغاء مشاريعها

أكد المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة وتنمية الاستثمارات ، حمود بن حمدين، أمس، أن الوزارة لم تتلق أي رسالة من مجموعة إعمار الامارتية للتبليغ عن انسحابها من السوق الجزائرية، ولمح أن سبب إلغاء مشاريعها يعود إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية.
قال المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة وتنمية الاستثمارات في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية إنه »على مستوانا لم نسجل أي رسالة من إعمار تعلن أو تصرح بانسحابها وكل علمناه عن ذلك قرأناه مثلكم عبر الصحف«، كما لمح إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء مغادرة الامارتيين للسوق الجزائرية، مضيفا "قد تكون إعمار جمّدت مشاريعها في الجزائر بسبب »عدة مبررات مرتبطة بالوضعية المالية الدولية«.
في هذا السياق، ذكر بن حمدين بكيفية انهيار قيمة إعمار في البورصة وهو ما دفعه إلى القول »هذا بدون شك مربوط مع القرار الذي أخذوه بخصوص انسحابهم المزعوم من الجزائر «.
وعاد المدير العام للاستثمار للحديث عن مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة الامارتية مع الحكومة قبل عامين والتي تخص إنجاز ثلاثة مشاريع تتمثل في المدينة السياحية بالضاحية الشرقية لساحل العاصمة والمدينة الصحية بنفس المنطقة ومشروع ثالث يخص إنشاء مدينة بسيدي عبد الله ، نافيا أن يكون مشروع تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة مدرجا ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.
على صعيد آخر،كشف بن حمدين أن حجم الاستثمارات الأجنبية تجاوز من 2002 إلى 2008 حجم 1056 مليار دينار بما يعادل 14 مليار دولار أمريكي منها 40 بالمائة استثمارات عربية، واعتبر أن» الاستثمارات العربية مهمة من حيث الحجم المالي وليس من حيث العدد«، وأوضح أن أغلبها في القطاع السياحي، مع تسجيل مشاريع أخرى في إطار الشراكة مع مؤسسات وطنية منها مشروع الألمنيوم بين سوناطراك ومتعامل عربي بقيمة مالية تقدر ب4.8 مليارات دولار«
ودافع بن حمدين عن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة، ونفى أن تكون هذه التدابير قد دفعت بالمستثمرين الأجانب إلى التراجع عن الاستثمار في الجزائر،قائلا "إن عدة مستثمرين تفهموا تلك الإجراءات واعتبروها سيادية".
ويعد هذا التصريح الثاني من نوعه بعد الخرجة الإعلامية للمسؤول الأول على القطاع حميد تمار وعلق على قرار انسحاب الشركة الامارتية والأسباب التي تذرعت بها مجموعة "إعمار" لمغادرة الجزائر قائلا"أنا وزير في حكومة ولست الحكومة كلها، فكيف لي أن أقرر مصير مشاريع بحجم المشاريع التي زعمت إعمار أنها تنوي تجسيدها في الجزائر"، علما أن ذات الشركة قد أرجعت سبب إلغاء مشاريعها إلى ما وصفته ب»وجود مناخ استثماري غير مشجع«.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة اشترطت تملك الجزائر ل51 بالمائة في كل مشروع استثماري أجنبي يتم قبوله، كما أنها اشترطت منح 30 بالمائة من أسهم شركات الاستيراد الأجنبية لشريك جزائري.