حجم الاستثمارات الأجنبية تجاوز ألف مليار دينار نصفها عربي

"إعمار" لم تلغ مشاريعها

أكد المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار السيد حمود بن حمدين أن مجمع إعمار الإماراتي لم يبلغ الحكومة بإلغاء مشاريعه العقارية بالجزائر، وأن حجم الاستثمارات الأجنبية تجاوز 1000 مليار دينار، وأن 40 بالمئة منها عربية، وأعلن من جهة أخرى عن مخطط جديد سيتم اعتماده قبل السنة الجارية يحدد البلديات التي تستفيد من نظام مزايا خاص بالاستثمار.
وقال السيد بن حمدين أمس "نحن لم نبلغ الى حد الآن بصفة رسمية عن تخلي شركة اعمار عن مشاريعها الاستثمارية في الجزائر، وقد سمعنا عن ذلك عن طريق الإعلام الوطني والأجنبي فقط". وبالنسبة للحكومة فإن اعمار لا تزال تربطها مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين سنة 2007 وتخص إنجاز ثلاثة مشاريع هي المدينة السياحية بشاطئ العقيد عباس بدواودة البحري، والمدينة الصحية بزرالدة، ومشروع ثالث يخص إنشاء مدينة بسيدي عبد الله، وذكر السيد بن حمدين الذي نزل أمس ضيفا على حصة "النقاط على الحروف" للقناة الدولية للإذاعة الوطنية أن المشاريع الثلاثة تم الانتهاء من تخصيص الأرضية الخاصة بها وان السلطات العمومية تكفلت بالتسوية القانونية للوعاءات العقارية التي تنجز فيها تلك المشاريع. ونفى من جهة أخرى أن يكون مشروع تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة مدرجا ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.
وأوضح أن المشاريع الثلاثة المذكورة بلغت مرحلة الإعداد وينتظر فقط الشروع في تجسيدها.
وفند من جهة أخرى الإشاعات التي تروج لإلغاء مشروع "دنيا بارك" وتحدث عن اجتماع تقييمي انعقد في 16 من الشهر الجاري مع مسؤولي الشركة الذين أكدوا إصرارهم على مواصلة تنفيذ المشروع الذي قد يتأخر انجازه بسبب دراسات يتم إجراؤها حاليا بخصوص تحويل قنوات نقل الغاز وخط الكهرباء ذات الضغط العالي الذي يمر عبر المنطقة.
وحول انسحاب شركة "غرند" الكويتية من الجزائر اكتفى السيد بن حمدين بالقول أن الشركة تربطها مذكرة تفاهم مع السلطات الجزائرية بغرض انجاز شبه جزيرة سياحية بسيدي فرج وان الملف تم إيداعها على مستوى وزارة السياحة التي أودعته هي الأخرى لدى الوكالة الوطنية للاستثمار.
وقدم مسؤول وزارة الصناعة وترقية الاستثمار أرقاما حول حجم الاستثمارات الأجنبية، حيث قدرت بين سنتي 2002 و2008 بمبلغ يقدر ب1056 مليار دولار، 40 بالمئة منها استثمارات عربية، وأشار الى أن الاستثمارات العربية ليست مهمة من حيث العدد لكنها تبقى مهمة من حيث الحجم المالي، وان اغلبها في المجال السياحي مع تسجيل مشاريع أخرى في إطار الشراكة مع مؤسسات وطنية منها مشروع الألمنيوم بين سوناطراك ومتعامل عربي بقيمة مالية تقدر ب8.4 ملايير دولار، وذكر السيد بن حمدين أن عدة مشاريع تمت مباشرتها وان أخرى لا تزال في مرحلة الدارسة وان هناك تنسيقا بين القطاعات المعنية بتجسيدها.
ونفى أن تكون الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة قد دفعت بالمستثمرين الأجانب الى التراجع عن المجيء الى الجزائر وأوضح أن عدة متعاملين تفهموا تلك الإجراءات واعتبروها سيادية، وحسبه فإن شركات الاستثمار في مجال التطوير العقاري هي التي تعاني من مشاكل في تجسيد مشاريعها كونها تطالب بحق الملكية على العقار في حين أن القانون الجزائري يمنع ذلك بل يخضع الأراضي التابعة للدولة الى الامتياز فقط الشيء الذي يصعب من مأمورية بيع العقارات على المخطط، خاصة وان مثل هذه المشاريع تمون عن طريق الدفع المسبق لعملية البيع على المخطط.
وحول إمكانية رفع الامتيازات الممنوحة للمشاريع المنجزة في الولايات المشبعة مثل العاصمة أوضح السيد بن حمدين أن السلطات العمومية تشتغل حاليا على وضع نظام سيتم الكشف عنه قبل نهاية العام سيحدد البلديات التي يمكن أن يستفيد المستثمر فيها من نظام مزايا خاص، ويهدف هذا المشروع في الأساس الى تشجيع المستثمرين على اختيار وجهات غير مستغلة حاليا وبإمكانها أن تتحول الى أقطاب نشاط في المستقبل.
ولرفع العراقيل التي تواجه بعض المشاريع الاستثمارية اكد السيد بن حمدين أن الجزائر استفادت كثيرا من تعاملها مع المتعاملين وأنها تركز جهودها في الوقت الحالي على أحداث تنسيق بين مختلف الهيئات والقطاعات لضمان مرونة أكثر في التعامل.