تمار غائب وجودي يؤكد أن البيروقراطية سبب تراجع الاستثمارات العربية بالجزائر دعا أمس كريم جودي بالجزائر المستثمرين الإماراتيين للمساهمة في تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل والذي رصد له غلاف مالي إجمالي بقيمة 288 مليار دولار والذي يشمل خطة استثمار عمومي جديد بقيمة 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 138 مليار دولار من البرنامج السابق يستوجب إتمامه. موضحا خلال افتتاح أشغال الدورة ال8 للجنة المشتركة الجزائريةالإماراتية، أن هذا البرنامج الممتد إلى غاية 2014 والذي أعلن عنه مؤخرا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتضمن مشاريع في قطاعات السكن والعمران والري والطرقات والمنشآت القاعدية. وطالب جودي رجال الأعمال الإماراتيين بتعزيز تواجدهم في الجزائر من خلال »المساهمة بفعالية في تنفيذ المشاريع المسطرة في برنامج الاستثمارات العمومية القادم وإنشاء شراكات مع نظرائهم الجزائريين، مشيرا إلى وجود العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنقل البحري قيد التحضير، فضلا عن الفرص التي تتيحها القطاعات الأخرى في مجال الصناعة والفلاحة والبنوك والتأمينات والطاقة والنقل البري والبحري والجوي، مضيفا أن الدورة الثامنة للجنة المشتركة سمحت بإجراء شامل وموضوعي لملفات الشراكة بين الجزائروالإمارات العربية المتحدة والوقوف على جميع مكامن الخلل والعراقيل التي أخرت تنفيذ الاستثمارات الإماراتيةبالجزائر، معلنا عن إنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الاستثمارات الإماراتيةبالجزائر سواء تلك التي دخلت مرحلة الإنتاج أو تلك التي لا زالت قيد التنفيذ أو الدراسة، في خطوة تعتبر بمثابة الاعتراف الصريح من الطرف الجزائري بوجود عراقيل بيروقراطية فوّتت على الجزائر الاستفادة من الخبرة والفوائض المالية المتاحة للعديد من بلدان الخليج العربي ومنها الإمارات خلال السنوات الماضية. وقال جودي إن الاستثمارات الإماراتيةبالجزائر باتت حقيقة معاشة في الميدان مع دخول عدة مشاريع مرحلة الإنتاج خاصة في مجالات صناعة الكوابل والتجهيزات الكهربائية، وإنتاج الطاقة الكهربائية منذ سنة من قبل شركة "مبادلة" في المشروع المشترك بطاقة 1200 ميغاوات، بالتعاون مع مجموعتي "سوناطراك" و"سونلغاز". وشدّد وزير المالية على أن الاستثمارات الإماراتيةبالجزائر تسير بوتيرة أسرع بالمقارنة مع عدد من الاستثمارات العربية الأخرى، معربا عن رغبته في أن تسمح المحادثات بالتعرف على معوقات ترقية هذه الاستثمارات، وكذا المساهمة في تسهيل عمليات الشراكة بين متعاملي البلدين. وتابع جودي، "إن تراجع حدة التدفقات الدولية في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يعود بالدرجة الأولى إلى الأزمة المالية العالمية، والعراقيل البيروقراطية، مشددا على أن الحكومة أقرّت جملة من التسهيلات الجديدة أمام الاستثمارات الإماراتية، فضلا عن تسهيلات إضافية من طرف المجلس الوطني للاستثمار". من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات العربية المتحدة، تعتبر اللجنة المشتركة الجزائريةالإماراتية، الأنجح من نوعها، لأنها سمحت بتحقيق العديد من الاستثمارات الإماراتية في الجزائر وفي مختلف المجالات خاصة السياحة والعقار والصناعة والطاقة، مضيفا أن نشاط هذه اللجنة يعتبر أحد أهم أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي بشكل خاص والعربي بصفة عامة. وأشار المنصوري الذي التقى الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير السياحة والبيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني، ومحافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي، إلى أن التواصل المباشر مع السلطات الجزائرية سمح بمعالجة العديد من التحديات التي تقف أمام تطوير الشراكة، حيث تم تحديد القطاعات الرئيسية المعنية بالاستثمار، مشيرا إلى وجود العديد من الاستثمارات الإماراتية الناجحة بالجزائر في قطاعات الموانئ والخدمات والسياحة والطاقة والفلاحة التي تمثل عنصر جذب جديد للاستثمارات الإماراتيةبالجزائر بفضل المقومات والميزات الهامة التي تتوفر عليها الجزائر ومنها الطاقة بأسعار تنافسية مقارنة مع بلدان منطقة المغرب العربي الأخرى أو بلدان الاتحاد الأوروبي التي تمثل سوقا هائلة للمنتجات الفلاحية الجزائرية يجب استغلالها. وأكد المنصوري، أن انسحاب مجمع "اعمار" من الجزائر، يتعلق بإعادة تنظيم هذا المجمع لنشاطاته الخارجية في ظل المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا علاقة لذلك بالإجراءات المتخذة من طرف الجزائر بخصوص إعادة تنظيم الاستثمار قصد حماية الاقتصاد الوطني من أية تقلبات خارجية، وكذا إيجاد شريك اقتصادي مناسب وهو ما يعتبر -حسب المنصوري- خطوة مهمة ومدروسة سواء، قامت بها الكثير من البلدان ومنها دولة الإمارات.
