الجزائر بإمكانها صناعة ما بين 30و 70 بالمائة من حاجتها من الأدوية

الملكية الفكرية لإنتاجها تحولت إلى سلاح تستعمله الدول الغنية

أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، عمار زياد، أن الوحدات الإنتاجية المحلية لصناعة الأدوية سواء المنتمية للقطاع العمومي أو الخاص، بإمكانها المساهمة والتكفل بجانب هام من الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة التي تهدف السلطات إلى الوصول إلى ضمان إنتاجها محليا بنسبة تتراوح بين 30 و70 بالمائة. وذكر المتحدث خلال ملتقى دولي حول حق براءة الاختراع، أن الاتحاد الذي يمثله قدم للسلطات العمومية جملة من المقترحات لتطوير صناعة الدواء بالجزائر، حيث تم أخذ بعين الاعتبار جزء من هذه المقترحات وعمل بها في الميدان. أما عن المقترحات التي لم يتم العمل بها فقال عنها ذات المتحدث إنها تتطلب تفكيرا وتنظيما يمكن الوصول إليه وتجسيده عن طريق الحوار المستمر.
وعند حديثه عن سيطرة الدول المتقدمة على السوق العالمية للأدوية واحتكارها للبحث العلمي والاختراعات في هذا المجال، أشار نفس المسؤول إلى العراقيل التي تقف في وجه الدول السائرة في طريق النمو للحصول على براءة الاختراع من جهة، وقلة مواردها البشرية والمالية التي يقتضيها البحث العلمي لتطوير الأدوية من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالتشريعات التي وضعتها الجزائر لحماية براءة الاختراع، ذكر السيد زياد بأمرية جويلية 2003 التي قال عنها إنها مستلهمة من القوانين الدولية المعمول بها، مؤكدا أن هذه القوانين كفيلة بإيجاد بيئة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية.
وقال السيد زياد في نفس الإطار إن حق الجزائر في البراءة يندرج في إطار شبكة عالمية واسعة، تشكل في الوقت الراهن محور التفاوض والنقاش الدولي بين دول الشمال والجنوب، حيث وصف نفس المتحدث القطاع الصيدلاني بالقطاع الذي “يستعمل فيه القانون الدولي حق الملكية الفكرية كسلاح تمتلكه الدول المتطورة ضد دول الجنوب للكرة الأرضية”.
وبخصوص احترام قواعد المنافسة وتحويل التكنولوجيا والمعرفة، أكد السيد زياد على ضرورة إحداث توازن بين حقوق المخترع والمصالح الشرعية للاقتصاد الوطني التي تتطلب يقظة خاصة، موضحا أنه إذا كانت الأولى بحوزة الشركات العالمية الكبرى فإن الثانية تستدعي مجهودات كبيرة في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين.