صدور المرسوم التطبيقي الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية

أفرجت الحكومة الفرنسية عن المرسوم المتعلق بتعويض المتضررين من التجارب النووية التي قامت بها في ستينيات القرن الماضي في الصحراء الجزائرية، حيث يحدد هذا المشروع المناطق الجغرافية المعنية وكذا لائحة الأمراض التي يُمكن للمصابين بها المطالبة بالتعويضات. نُشر أمس الأحد المرسوم المتعلق بتطبيق قانون 5 جانفي 2010 الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الفترة ما بين 1960 و.1996 وينص المرسوم على تعويض الأشخاص المصابين بأحد الأمراض ال18 التي تم تسميتها في لائحة ملحقة بالمرسوم وكلها أمراض سرطان. كما يحدد المرسوم مناطق الصحراء وبولينيزيا الفرنسية التي سيستفيد سكانها من تعويضات، بالإضافة إلى شرح حيثيات تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بصرف هذه التعويضات. وينص المرسوم على أن لجنة التعويضات ستتكون من ثمانية أشخاص سيتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، يترأسها مستشار دولة أو مستشار محكمة النقض. بالإضافة إلى أربعة أعضاء من بينهم طبيب، يعين وزير الدفاع اثنين منهما ويعين وزير الصحة اثنين آخرين. كما يقوم وزيرا الدفاع والصحة بتعيين ثلاث شخصيات مؤهلة. ويشترط في ملفات المرشحين للتعويضات التوفر على وثيقة تثبت إصابة المرشح بأحد الأمراض المذكورة في اللائحة المُلحقة بالمرسوم، وثيقة تثبت أنه كان يقطن في فترة التجارب بالمناطق التي يحددها المرسوم في مادته الثانية. وفي نفس السياق تمكنت جمعيات قدامى المحاربين التي لم تنجح من إدخال ممثلين عنها إلى اللجنة المكلفة بالتعويضات، من إقناع النواب الفرنسيين من خلق لجنة استشارية تتضمن ممثلين عنها. وستتكلف هذه اللجنة بالوقوف وتتبع مُخلفات التجارب النووية التي ينص عليها القانون، يترأسها وزير الدفاع شخصيا أو نائبه. كما ستضم ممثلين عن جمعيات الضحايا وشخصيات مؤهلة وممثلين عن وزير الخارجية والصحة ووزير الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار. وقد أفادت أرقام صادرة عن وزارة الدفاع الفرنسية بأن نحو 150 ألف مدني وعسكري شاركوا في 210 تجربة نووية قامت بها فرنسا ما بين 1960 و1996 في صحراء الجزائر وبولينيزيا الفرنسية، في المحيط الهادي. وسيتم صرف تعويضات لقدامى المحاربين والمدنيين الذين تعرضوا للتجارب النووية الفرنسية وطوروا أمراض سرطان مختلفة كسرطان الثدي بالنسبة للنساء أو سرطان المعدة أو الرئة أو الكلية أو سرطان الدماغ والجهاز العصبي.