محمد السعيد يراسل أويحيى بخصوص عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه

وجه المترشح لرئاسيات 2009 محمد السعيد رسالة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى يدعو فيها إلى النظر فيما أسماه ب»التصرف غير القانوني«، ويأتي احتجاج محمد السعيد في الوقت الذي تأخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على حد ما جاء في البيان الذي تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منه، في الترخيص له بعقد المؤتمر التأسيسي لحزب الحرية والعدالة والحصول على الاعتماد.
أوضح محمد السعيد في بيان صحفي أن ملف طلب التصريح بتأسيس حزب الحرية والعدالة قد سلمه إلى مصالح وزارة الداخلية في 19 ماي الماضي، مضيفا أن هذه المصالح أبلغته بأنها في حاجة إلى مهلة إضافية قصد الانتهاء من دراسة الملف، حيث ذكر ذات المسؤول بأن قانون الأحزاب السياسية لا يجيز أي تمديد وأنه يمنح للوزارة صلاحية القبول بنشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية أو الرفض بقرار مبرر قبل انقضاء الأجل القانوني.
ودعا محمد السعيد في الرسالة التي بعث بها إلى الوزير الأول في 26 أكتوبر المنقضي إلى تدخل أويحيى من خلال ممارسة صلاحياته الدستورية، كما قال، خاصة المادة 85 التي تنص على أن الوزير الأول يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات كما يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
وفي ذات الرسالة، أعرب محمد السعيد عن أسفه لما وصفه »التصرف غير القانوني« الذي تعالج به وزارة الداخلية والجماعات المحلية ملف اعتماد حزب الحرية والعدالة، حيث أكد أنه بعث برسالة إلى وزير الداخلة في 13 أكتوبر الفارط للنظر في الملف لكنه لم يتلق الرد ولم يتم التوقيع على سجل الإرسال من طرف مصلحة التنظيم العام بالوزارة الوصية، مشيرا إلى أن هذه الوقائع تكشف سلوكا يتعارض مع واجب احترام القوانين وحماية الحريات الأساسية.
واعتبر صاحب الرسالة أن هذا الوضع يمس بالتعددية الحزبية وعدم التقيد بالدستور وقانون الأحزاب، داعيا الوزير الأول إلى التدخل ووضع حد لهذا الوضع.