''أمنستي'' تطالب بإدراج مسألة حقوق الإنسان على جدول الأعمال

طالبت منظمة العفو الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي ''بإلحاح'' أن يتم إدراج مسألة حقوق الإنسان سيما المتعلقة بالصحراويين في جدول أعمال القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المرتقبة بغرناطة اليوم 7 مارس.
وجاء في بيان نشر ة ببروكسل أن ''المنظمة تأمل في أن يتطرق مسؤولو الاتحاد الأوروبي خلال هذه القمة إلى مسألة اللاتسامح المتزايد تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان سيما الصحراويين الذين ينادون بتقرير مصير الصحراء الغربية''. في هذا الصدد أوضح نيكولا بيجر مدير المكتب الأوروبي لمنظمة العفو الدولية أن ''للاتحاد الأوروبي فرصة حقيقية لوضع حقوق الإنسان في قلب العلاقات مع المغرب ومن أجل ذلك عليه مناقشة الوضعية في الصحراء الغربية خلال قمة غرناطة، حيث تنتهج السلطات المغربية سياسة قمعية متزايدة نحو الصحراويين وحقهم في التعبير عن أرائهم ولا يمكن لأي ممثل في الاتحاد الأوروبي أن يسمح بذلك''. وتابعت المنظمة تقول في ذات الخصوص إن ستة صحراويين يوجدون حاليا أمام العدالة العسكرية ''لكونهم مسوا بالأمن الداخلي والخارجي للمغرب''، مضيفة أنها استقت عددا كبيرا من المعلومات تشير إلى مناورات استفزازية ضد مناضلي حقوق الإنسان الصحراويين منها تهديدات شفهية ومنع لقاءات بين مناضلين وملاحظين أجانب ومصادرة جوازات سفر ووثائق هوية. كما أكدت المنظمة أن ''وسائل الإعلام المستقلة قد وقعت هي الأخرى ضحية مقاربة القمع المتزايد للسلطات المغربية أمام أولئك الذين يعتبرون مناوئين للنظام الملكي''. بالمقابل تدعو امنيستي انترناشيونال الاتحاد الأوروبي ''إلى مطالبة الحكومة المغربية بالإطلاق الفوري ودون شروط لسراح ادرسي شحتان الصحفي المغربي وكذا المدافعين الصحراويين الستة عن حقوق الإنسان احمد الناصري وإبراهيم دهان ويهديه التروزي وصالح لبيهي ورشيد الصغير وعلي سالم التامك. وفي إطار مراجعة السياسة الأوروبية للجوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي سيتم تحديدها خلال سنة 2010 تدعو منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى إدراج فصل هام حول حقوق الإنسان بمواصفات محددة ورزنامة واقعية لتجسيدها. وخلص نيكولا بيجر في الأخير إلى أن ''للاتحاد الأوروبي فرصة لإقامة سابقة من أجل التوجيه المستقبلي لمجموع سياسة الجوار الأوروبية من خلال التفاوض حول مخطط عمل مع المغرب من شأنه السماح بربط علاقة مؤسسة على مبادئ حقوق الإنسان''.