الخارجية الأمريكية تتهم الجزائر بالتقصير في مكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة المجرمين

صنفتها في قائمة المراقبة للفئة 2 وطالبتها بعدم متابعة الضحايا رغم افتقار التقرير للإحصائيات

مهربون وراء زحف الأفارقة غير الشرعيين عبر الجنوب وعددهم يناهز 15 ألفا
الرجال ينشطون في البناء والنساء في الدعارة لتسديد ديون المهربين
اتهمت الخارجية الأمريكية، في تقريرها الأخير حول الاتجار بالبشر، الجزائر بالتقصير في مكافحة الاتجار بالبشر، وعدم الامتثال للمعايير الدنيا للقضاء على الظاهرة. وجاء في التقرير أن الحكومة الجزائرية لا تمتلك مخطط عمل وطني لتكملة القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية “القانون المتعلق بتنقل الأجانب” والتنفيذ الاستباقي لهذا القانون.
وأبقى التقرير على الجزائر في قائمة المراقبة للفئة 2، أي نفس التصنيف الذي كانت عليه السنة الماضية، والخاص بالدول التي لا تمتثل للمعايير الدنيا في مكافحة الظاهرة، وتبذل جهدا أقل. واعتبر الجزائر بلد عبور ومقصد الرجال والنساء الذين يتعرضون للاتجار من خلال البغاء والعمل القسري، مشيرا إلى أن الجزائر يدخلها مهاجرون سريون طوعا من جنوب الصحراء بمساعدة مهربين بهدف الوصول إلى أوروبا أو وعود بالعمل ولكن يتم استغلال الذكور في مجالات العمل القسري والنساء في الدعارة من أجل تسديد ديون المهربين.
ويلاحظ أن التقرير العاشر لوزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر في الجزائر، لا يختلف عن تقرير 2009 و2008، باستثناء اعتراف معدي التقرير بجهود الجزائر “حتى و لو استهانت بها”، من خلال وضع قانون خاص لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتدريب الشرطة والقضاة في ذات المجال.
وكان تقرير 2008 قد صنف الجزائر في القائمة السوداء واعتبرها بلد عبور لنساء ورجال من دول إفريقيا وجنوب الصحراء، وجهتهم أوروبا، غير أنهم يقعون في أيدي شبكات الرق والتجارة بالبشر ويواجهون استغلالا جنسيا وتجاريا، بعد أن يدخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، حتى وإن كان دخولهم إراديا. وسجل التقرير وجود حالات نساء يخضعن قصرا للاستغلال الجنسي التجاري لقاء تسديد الديون، فيما يستغل الرجال في مجالات البناء، مقدرا عدد الأفارقة الذين يتواجدون في الجزائر بصورة غير شرعية، ب 15 ألفا، مشيرا إلى أن الجزائر لم تبذل جهودا كبيرة لحماية الضحايا وتحديدهم، ولم تشجع هؤلاء، لاسيما النساء في الكشف عن الشبكات التي تقوم بمثل هذه الأفعال، أو تقديم مساعدات لهم، في مجال الدعم النفسي والصحي، حيث لفت إلى وجود شبكات إجرامية في جنوب البلاد تقود الهجرة غير الشرعية من خلال تنظيم وسائل النقل والوثائق المزورة والوعود بفرص العمل.
ويفتقر تقرير الخارجية الأمريكية للإحصائيات الرسمية المتعلقة بالاتجار بالبشر، واكتفى بتقارير غير رسمية عن منظمات غير حكومية، التي تقدر عدد الضحايا ب15 ألفا. يذكر أن الحكومة لم تحقق تقدما في حمايتهم وفي معاقبة المجرمين، ولم تتخذ التدابير الكافية للوقاية والحماية، ما برر وضعها على قائمة المراقبة للفئة 2 للمرة الثانية. وبالمقابل، لخص جهود الجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالحد الأدنى، وتمثلت في سن قانون خاص، وتدريب الشرطة والقضاة على هذا القانون.
وفي الفقرة المتعلقة بالتوصيات، طالبت الخارجية الأمريكية الجزائر بالعمل على تطبيق استباقي للقانون أو التركيز على الجانب الوقائي وتدريب السلطات المعنية بتنفيذه والتحقيق في الجرائم المحتملة ومعاقبة المجرمين وعدم معاقبة الضحايا لقيامهم بأعمال غير قانونية ارتكبت كنتيجة للاتجار بهم على غرار المتورطات في شبكات الدعارة.
كما دعا التقرير السلطات العمومية إلى وضع هياكل قانونية وتعزيز القدرات على التعرف على هوية ضحايا الاتجار بالبشر من بين المهاجرين السريين وتحسين الخدمات المقدمة للضحايا والمتعلقة بالمأوى والمساعدة الطبية والنفسية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية حول خطورة الاتجار بالبشر.