15 ألف "حرّاق" وقعوا ضحية شبكة المتاجرة بالبشر عبر الحدود الجزائرية

حسب آخر تقرير لكتابة الدولة الأمريكية

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر ضمن قائمة الدول التي لا تحترم بصفة كاملة قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر، ولكنها تبذل مجهودا لكي تصل إلى مستوى يتوافق مع المعايير التي ينص عليها هذا القانون.
ويأتي هذا التصنيف السنوي لثاني مرة في حق الجزائر على التوالي، وهذا حسب ما أفاد به تقرير سنوي خاص بسنة 2010 صدر عن كتابة الدولة الأمريكية، أمس، في ما يخص المتاجرة بالأشخاص، حيث وصف التقرير الجزائر بأنها منطقة عبور للمتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين غير الشرعيين.
وقدر التقرير الأمريكي، استنادا على إحصاءات قدمتها منظمة غير حكومية، عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الظاهرة ب10000 إلى 15000 ضحية أغلبهم مهاجرين غير شرعيين من إفريقيا السوداء.
وقالت كتابة الدولة الأمريكية إن دخول الأفارقة إلى الحدود الجزائرية يكون بمحض إرادتهم، ولكن بطريقة غير قانونية قصد السفر إلى أوروبا، وهذا بمساعدة المهربين، غير أن البعض منهم يقع ضحية المتاجرة بالبشر فيجبر الرجال منهم على القيام بالأعمال الشاقة وتوضع النساء في شبكات الدعارة. حيث تقوم الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر بالجنوب بتسهيل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير وسيلة النقل وتزوير الوثائق وإعطاء وعود بإيجاد مناصب شغل للمهاجرين.
وأعابت الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر عدم تسجيلها لأي تقدم شامل في ما يخص معاقبة المتاجرين بالبشر وحماية ضحاياهم، حيث ينقصها اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من هذه الظاهرة وحماية الضحايا. من جهة أخرى، أشار التقرير بأن الجزائر ساهمت في صياغة برنامج تكويني لصالح الشرطة والقضاة في هذا الإطار.
وأعطت كتابة الدولة الأمريكية جملة من التوصيات خاصة بالجزائر للحد من هذه الظاهرة، حيث دعتها إلى تنصيب الهياكل القانونية الضرورية وتعزيز القدرة المؤسساتية لتحديد هويات ضحايا المتاجرة بالبشر من ضمن المهاجرين غير الشرعيين، كما ينبغي عليها أيضا تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة الضحايا كتوفير الإيواء والدعم الطبي والنفسي والقانوني بالإضافة إلى عدم تجريم الضحايا وإطلاق حملة توعية بخصوص هذا الموضوع.
أما بخصوص المتابعة القضائية، قال التقرير إن الحكومة الجزائرية اكتفت بالقيام بجهود محدودة للتعاطي مع ظاهرة المتاجرة بالبشر من خلال التحقيقات والمتابعات القضائية والإدانات. كما أنه لم يتم الإعلان عن أي عملية تحقيق أو متابعة قضائية حول جريمة الاتجار بالبشر في الجزائر.
وقالت الولايات المتحدة إن الحكومة الجزائرية لم تسجل أي تقدم محسوس خلال السنة المنصرمة بخصوص حماية ضحايا المتاجرة بالبشر، حيث أنها لم تتخذ أي إجراء نظامي للكشف عن هوية الضحايا كالنساء اللواتي تم توقيفهن بتهمة الدعارة أو الهجرة غير الشرعية، وبالتالي تتعرض الضحايا إلى احتمال السجن بسبب وقوعهم ضحية متاجري البشر.
واستند التقرير على المنظمات غير الحكومية التي أفادته بأن الحكومة لم توفر أي تكوين متخصص للمسؤولين الحكوميين في التعرف على الضحايا أو التعامل معهم، حيث أن الحكومة لم تمنح للضحايا الأجانب أية بدائل قانونية لترحيلهم إلى بلدان من الممكن أن يتعرضوا فيها إلى إجراءات عقابية.