241 مليار دينار لتفعيل التنمية في الشلف

فيما جسدت برامج المخطط الخماسي السابق بنسبة 87 %

حظيت ولاية الشلف من غلاف مالي قدره 241 مليار دينار، في إطار المخطط الخماسي الوطني الممتد من 2010 إلى 2014 موزعا على عدة قطاعات، حيث نال قطاع السكن حصة الأسد باستفادته من غلاف مالي وصل إلى 54 مليار دينار لانجاز 34 ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط، منها 22 ألف وحدة خاصة بالإعانات الموجهة للسكن الريفي
حسب والي الولاية، استفادت الشلف في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي السابق الممتد من 2005 - 2009 من غلاف مالي بلغ 132 مليار دينار تم استهلاك منها 87 % أي ما يعادل 125.44 مليار دج، والذي أشار إلى الإنتهاء تقريبا من جميع العمليات المسجلة في إطار المخطط السابق باستثناء عملية واحدة متعلقة بإنجاز مركز لدفن النفايات المنزلية بمدنية تنس الساحلية، لوجود عقبات تقنية مرتبطة بعدم توفر العقار اللازم لاحتضان المشروع.
ويتضمن البرنامج الجديد، الممتد على خمس سنوات، إنجاز 22 ألف وحدة سكن ريفي، وما يصل إلى 8800 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري، و04 آلاف سمكن ترقوي، لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والقضاء بالتالي على أزمة السكن التي تشكو منها الولاية، خصوصا أن الولاية معنية بعملية إزالة أكثر من 18 ألف وحدة سكنية ذات البناء الجاهز، والتي دخلت عقدها الثالث دون أن تتم إزالتها نهائيا.
كما حظي قطاع الأشغال العمومية بحصة معتبرة من هذا الغلاف المالي الممنوح للولاية، وصلت إلى 44.10 مليار دينار، لتحسين شبكة الطرقات الوطنية الولائية والبلدية وإنجاز بعض المنشات، كبعض المحولات لتخفيف الضغط عن مركز المدينة، حيث من المنتظر إنجاز طريق ازدواجي ممتد من البلديات الساحلية إلى مركز المدينة على مسافة 53 كلم، فضلا عن صيانة الطرق الوطني رقم 11 الرابط بين البلديات الساحلية الذي يصل البلديات بولايتي تيبازة شرقا ومستغانم غربا، إذ يعرف هذا المسار تدفقا كبيرا لحركة المرور خاصة مع موسم الإصطياف.
كما تضمن الغلاف المالي المرصود للقطاع إنجاز بعض الهياكل القاعدية وصيانة تجهيزاتها، على غرار مشروعي عصرنة ميناء تنس، واستكمال أشغال تجهيز ميناء المرسى والصيد البحري ببلديتي سيدي عبد الرحمن ووادي قوسين، للإستجابة لطلبات صيادي المنطقة، فضلا عن إنجاز 24 منشأة فنية، ومقر للمديرية الولائية للأشغال العمومية، و03 فروع إقليمية للمديرية.
وفي قطاع الري، استفاد هذا الأخير من 19 مليار دينار لإنجاز 08 عمليات لشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وتوسيعها، التي من المنتظر أن تزود من محطة تحلية مياه البحر بمنطقة “ماينيس” بتنس، حيث ستشمل 32 بلدية من مجموع بلديات الولاية بتعداد سكاني يصل إلى 580 ألف نسمة، بالإضافة إلى إنجاز شبكات التطهير التي تشكو من الإهتراء، حيث ستمس العملية ما يصل إلى 400 ألف نسمة موزعة على 12 بلدية بغلاف مالي يقدر ب 10 مليار دينار.
أما قطاع التربية فخصص له 09 ملايير دينار لإنجاز 16 ثانوية،13 متوسطة و578 مجمع مدرسي، 09 مطاعم مدرسية و08 نصف داخليات، بالإضافة إلى 27 وحدة للكشف الطبي و10 مخابر للإعلام الآلي و03 قاعات رياضة. كما استفاد قطاع التعليم العالي من غلاف مالي قدر ب 5.86 مليار دينار لإنجاز 08 آلاف مقعد بيداغوجي و04 آلاف سرير و150 سكن إلزامي لفائدة أساتذة التعليم العالي. في حين نال قطاع الصحة حصته من الإعتماد المالي الممتد على مدار خمس سنوات لإنجاز 10 عيادات متعددة الخدمات ومدرسة للتكوين الشبه الطبي بقدرة استيعاب تصل إلى 150 مقعد، ودراسة وتجهيز مستشفى بتنس للإستجابة لتطلعات البلديات الساحلية للولاية، وتهيئة وتجهيز 16 قاعة علاج بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 2.8 مليار دينار.
للإشارة استفادت الولاية، في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي السابق الممتد من 2005-2009، من غلاف مالي بلغ 132 مليار دينار، استهلك منه ما يصل إلى 87%، أي ما يعادل 125.44 مليار دينار- حسب المسئول الأول عن الولاية - الذي أشار إلى الإنتهاء قريبا من جميع العمليات المسجلة في إطار المخطط السابق، باستثناء عملية إنجاز مركز لدفن النفايات المنزلية بمدنية تنس الساحلية، لوجود عقبات تقنية مرتبطة بعدم توفر العقار اللازم لاحتضان المشروع.