34 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الجاري بالشلف

فيما ينتظر المواطنون حل أزمة السكن

استفادت ولاية الشلف من حصص سكنية معتبرة موزعة على الأنماط السكنية الثلاثة المعروفة الإجتماعي، التساهمي والريفي، والتي تعد الأضخم من حيث العدد مقارنة مع الخماسي المنقضي، حيث أن هذا القطاع نال حصة الأسد من الإعتماد المالي الممنوح للولاية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، إذ وصل الغلاف المالي المرصود للقطاع إلى 54 مليار دينار، وهو ما يمثل أكثر من 22 % من حصة الولاية البالغ قيمتها 241 مليار دينار.
حظي السكن الريفي بالحصة الأكبر من هذا البرنامج، حيث قدرت ب22 ألف وحدة سكنية كون أغلبية بلديات الولاية ريفية ولتشجيع استقرار السكان في مناطقهم الأصلية. ويتبع هذا النوع من السكن، السكن الإجتماعي الإيجاري الذي خصصت له 08 آلاف و500 وحدة سكنية و04 آلاف سكن اجتماعي تساهمي، إلا أن تجسيد هذين البرنامجين مرهون بتوفير الجيوب العقارية الضرورية لاحتضان المشاريع السكنية، خاصة بالمراكز الحضرية الكبرى للولاية.
وتأمل السلطات المحلية أن تقضي هذه الحصة الممنوحة للولاية من الأزمة التي يعرفها هذا القطاع، بالنظر إلى الطلبات المتزايدة على السكن، خاصة ما تعلق بالسكن الإجتماعي الإيجاري الذي ظل لسنوات منبع احتجاجات سكان البلديات بسبب ضعف الحصص الممنوحة، مقارنة بعدد الطلبات المودعة، حيث أحصت مؤخرا لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي، عجزا يقدر ب70 ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط السكنية منها قرابة ال25 ألف طلب موجهة لبرنامج السكن الإجتماعي الإيجاري، وما يصل إلى 25 ألف طلب للسكن الريفي.كما تضمن الغلاف المالي تخصيص ما قيمته 10 مليار دينار للتهيئة الحضرية، لتحسين وضعية التجمعات السكنية المتدهورة المتمثلة في غياب الإنارة العمومية، اهتراء الطرقات وغياب المساحات الخضراء، واهتراء شبكات المياه والصرف الصحي. للإشارة، استفادت الولاية خلال البرنامج الخماسي(2005 - 2009) من 33 ألف وحدة سكنية بجميع الصيغ تم الإنتهاء من إنجاز 15 ألف وحدة منها، والإنطلاق في إنجاز 23 ألف وحدة منها 08 آلاف قيد الإنجاز، و10 ألف وحدة تنتظر الإنتهاء من الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعلان المناقصة وتحديد المقاولات لمباشرة الأشغال قريبا.