شهادة زور تضع الشاهد وراء القضبان ل81 شهرا نافذة

تراجع عن أقواله أثناء معالجة جنايات البليدة للقضية

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة قضية تتعلق بشهادة الزور في مواد جنائية، حيث طال القانون في هذه القضية شاهدا على جريمة قتل بعد أن غير أقواله أمام رئيس الجلسة.
تعود القضية إلى تاريخ 31 ماي 2008، عندما عقدت محكمة الجنايات للفصل في قضية قتل عمدي كان فيها المتهم (د.عمر)، 23 سنة، شاهدا أساسيا، لكونه أدلى أمام رجال الضبطية القضائية وأمام قاضي التحقيق بأقوال تؤكد أنه شاهد بأم عينه. الواقعة التي أكد من خلالها أن الشخصين المشتبه فيهما كانا من أجهزا على الضحية، غير أنه فاجأ الجميع يوم المحاكمة بتغيير أقواله، مفيدا بأن الحقيقة أنه لم يكن حتى بمحيط الجريمة.
القاضي في تلك الجلسة بادر إلى التأكيد على خطورة ما جاء به الشاهد، الذي أصر على أن شهادته السابقة لم تكن بالحق، وأنها جاءت تحت طائلة التهديد الذي تعرض له من قبل أحد أطراف القضية.
تلك الإعترافات اعتبرها القاضي والنائب العام، في حينها، شهادة زور، لاسيما أن الشاهد تمسك بها أمام قاضي التحقيق ولم يفصح عن الحقيقة إلا في وقت المحاكمة، وهو ما جعل النائب العام يسجل ضده القضية القائمة على شهادة الزور في مواد جنائية، بينما التمس ممثل الحق العام يوم محاكمته تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة.
من جهته، حاول دفاع المتهم التركيز على حسن نية موكله، مؤكدا أن هذا الأخير لم يكن يعي أن الشهادة أمام قاضي التحقيق لها
هذا البعد القانوني، كما أن حسن نيته ورغبته في قول الحقيقة الكاملة من أجل رفع اللبس الذي وقع في قضية القتل، جعلته يقول تلك الحقيقة أمام العدالة، ليلتمس البراءة في حق موكله. بينما عادت المحكمة بعد مداولاتها القانونية لتدينه وتقر في حقه حكما بالسجن النافذ ل 18 شهرا.