انتقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى رواج فكرة الاعتماد الفلاحين على دعم الدولة مشيرا إلى أن الدعم وسيلة وليست غاية لتبرير أهداف أخرى وذلك في رد صريح على مطالب مصدري التمور الذين أكدوا ان الطلب عليه بالأسواق العالمية عرف تراجعا ملحوظا بسبب سعره الغير مشجع مقارنة مع دول الجوار . وجه الوزير بن عيسى انتقادات لاذعة خلال ترأسه اجتماعا مع مهنيي شعبة التمور بمقر الوزارة ،انتقادات لاذعة للفلاحين الذين لايهم في العملية الإنتاجية الا تحركات الدولة عن طريق الدعم الذي تقدمه لهؤلاء معبرا أن هذه "العقلية" لم تعد تنطلي على الدولة قائلا :أن اسواء واصعب حالة يمكن أن تحبط من عزيمة الحكومة في النهوض بهدا القطاع هو أن تصل إلى مزرعة ويجيبك الفلاح بأنه ينتظر الدعم " من جهته ، اتهم الوزير بن عيسىى بعض الإداريين الذين قال انهم ينقلون معلومات خاطئة للفلاحين مفادها قروب تلقيهم دعما من طرف الدولة بشان هذا المنتوج مؤكدا أن هؤلاء الفلاحين لن يتلقو دعما في مجال التغليف وذلك بسبب التسهيلات التي قدمتها الدولة سواء في مجال منح القروض أو عن طريق التأمينات . هذا ودعى بن عيسى القائمين على شعبة التمور إلى التحرك والانضمام في تعاونيات وذلك للوقوف في وجه المضاربين الذين يرفعون سعره خاصة عشية حلول شهر رمضان الكريم . وقي هذا السياق أوضح رئيس الديوان الوطني متعدد المهن للتمور سليم حدود ،أن العامل الرئيسي لارتفاع أسعار التمور في السوق الوطنية إلى جانب المضاربين الذين يعمولون على رفع الأسعار إلى أكثر من 50بالمئة وكذا مسالة العرض والطلب ، هو تهريب هذه الثروة إلى الحدود الغربية وكذا عبر الحدود الجنوبية .مشيرا إلى أن الجزائر ستضاعف من تصدير هذه المادة لتصل 50الف طن في غضون الأربع سنوات المقبلة وفي رده على أسئلة الصحافة المتعلق بعملية التصدير أكد ذات المتحدث أن الطلب على التمور الجزائرية قد تراجع وذلك بسبب يعرها المرتفع مقارنة مع دول الجوار التي تعرضه بأسعار تنافسية .
