النظام المالي الإسلامي سيشهد آفاقا تنموية حقيقية تفوق إنجازات النظام الحالي

المشاركون في القمة الدولية الإسلامية للأعمال والشؤون المالية بروسيا يجمعون على نجاحه

اعتبر المشاركون في القمة الدولية الإسلامية للأعمال والشؤون المالية بروسيا أن النظام المالي الإسلامي سيشهد آفاقا تنموية حقيقية ترتكز على قواعد الشريعة الإسلامية، لا سيما وأن النظام الذي سيّر العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية لحد الآن قد أظهر محدوديته. واعتبر المشاركون أن النظام المالي الإسلامي الذي لا يقوم على السعي وراء الربح يثير اهتماما متزايدا مما سيساهم في تطوره سريعا.
ولدى تطرق المشاركين لبعض المشاكل الناجمة عن النظام المالي الحالي الذي يعرقل تطور البلدان النامية، أبرز العديد من المتدخلين وعلى رأسهم الوزير الأول لماليزيا العديد من المشاكل التي تواجهها الدول التي لجأت إلى البنك العالمي وصندوق النقدي الدولي. وأوضح في هذا السياق أن هذه المؤسسات المالية لا تساعدنا على تطوير اقتصادنا بل بالعكس تزيد من تدهور وضعيتنا، بحيث إن إيراداتنا التي من المفروض أن تستعمل في تمويل الواردات من السلع والخدمات الضرورية للتنمية تستعمل لتسديد الديون أو خدمة الدين.
ومن جهته، أكد اللورد محمد الطاف شيخ من المملكة المتحدة أن الأزمة التي تهز الاقتصاد العالمي راجعة إلى لامسؤولية أصحاب القرار الذين هم على رأس النظام المالي الذي كان سائدا لحد الآن.
واعتبر أنه حان الوقت لتغيير بنية هذا النظام، مؤكدا أن النظام المالي القائم على مبادئ الإسلام يسمح بتفادي العديد من المشاكل مما يوفر له فرصا تنموية أكبر. وأضاف أن المهم اليوم هو الإرادة السياسية لتطوير هذا النظام عبر العالم لأن السوق المالية الإسلامية واعدة جدا نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تملكها.
ولترقية النظام المالي الإسلامي الذي يعرف تطورا سريعا، يرى المحاضرون أنه من الضروري دعم الأعمال الهادفة إلى شرح المبادئ والقواعد التي تسير هذا النظام، وشروط الحصول على الخدمات التي يوفرها للمستثمرين ورجال الأعمال للمتعاملين عبر العالم.
ويوصي المشاركون بمواصلة النقاش حول سير النظام المالي الإسلامي وتطوير النموذج الاقتصادي الإسلامي كوسيلة لمعارضة التوجهات الاقتصادية العالمية السلبية، كما يعتبر هؤلاء أنه من الضروري بعد الندوة الإسلامية الدولية حول الاستثمار المنعقدة في جوان 2008 بكازان تأسيس القمة الإسلامية للأعمال والمالية كمنتدى دولي يعقد كل سنة بكازان لضمان متابعة أعمال القرارات المتخذة.