النظام المصرفي الإسلامي سبيل حماية الاقتصاد من الانهيار

حذر الخبير المصرفي والتنموي المصري الدكتور عبد الحميد الغزالي من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية والإسلامية، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي هو بمثابة القاطرة للاقتصاد العالمي، وعندما يهتز النظام المالي فيه، فإنه ينعكس مباشرة على الاقتصاديات المرتبطة به، مستنكرا نفي بعض الوزراء والمسؤولين العرب عدَم تأثّر اقتصاديات بلادهم بالأزمة العالمية!
وقال الغزالي في تصريح لشبكة ''سويس أنفو'' الإعلامية إن الدول العربية والإسلامية قد تأثرت تأثرا مباشرا وغير مباشر بالأزمة المالية العالمية، وذلك لأنها تشكل جزءا أساسيًا من منظومة الاقتصاد العالمي، وبالتالي فقد انسحبت عليها الأزمة، بالنظر إلى كثرة الودائع المالية للدول العربية والإسلامية في البنوك الأوروبية والأمريكية. وأشار المتحدث إلى أن النظام المصرفي الإسلامي هو البديل الواقعي، والأمل الوحيد لكي يخرج النظام المالي العالمي آمنًا من النفق المظلم للأزمة الراهنة، مضيفا أن الفائدة الربوية هي أساس التقلّبات الحادثة في الاقتصاد الرأسمالي، والتي ترجع بالأساس إلى التمويل عن طريق سِعر الفائدة. ولحماية الاقتصاد العربي من الانهيار، أكد ذات المصدر على ضرورة تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي ثبَتت جَدواه، اقتصاديًا وإنمائيًا، بعد فترة طويلة من تجريب النظامين الرأسمالي والاشتراكي في فترات مُظلمة من تاريخ الدُول العربية، مؤكدا أن اقتصاد بلداننا العربية والإسلامية متخلف، لأننا كدُول وحكومات عربية وإسلامية، بعيدون تمامًا عن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، والمخرج الوحيد لِما نحن فيه، أن نطبّق قواعد الشريعة الإسلامية، ليس في مجال المال فقط، وإنما في كافّة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، على اعتبار أن البديل الأفضل للدول العربية الآن، هو القِيام بتأسيس نظام عربي إسلامي يستمدّ جذوره وقواعِده من الشريعة الإسلامية، ويشكِّل لبنة جديدة في صرح الوِحدة العربية الاقتصادية. وأضاف الغزالي أن الخروج من الأزمة الرّاهنة يكون بفرض رقابة صارِمة من قبل البنوك المركزية على كافة الوحَدات المصرفية، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي لتكمِلة المؤتمرات الإقليمية، التي بدأت بأوروبا وأمريكا، ثم أوروبا وآسيا، على أن يشمل كل دول العالم، بهدَف إعادة هيكلة النظام المالي العالمي من خلال وضع ضوابط واضحة لأسُس الرقابة والإشراف على الأنظمة المصرفية عامة، وكفاية رأس المال على وجه خاص.