البنوك الإسلامية قادرة على تطبيق الإصلاحات التنظيمية الدولية

قال الخبير المصرفي رودني ويلسون إن المؤسسات المصرفية الإسلامية تطبق قواعد "بازل 2" المتعلقة بإدارة المخاطر وكفاية رأس المال.ونوَّه ويلسون إلى كفاءة السياسات الخاصة بإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية الكبيرة مؤكدًا أنه ليس لديها ما تخشاه من الإصلاح التنظيمي الدولي؛ ذلك أن الالتزام بمتطلبات الكفاية الرأسمالية في قواعد "بازل 2" مطبق في جميع المؤسسات في صناعة المصرفية الإسلامية. ظهور "بازل 3" وأضاف أنه إذا كان من شأن قرارات قمة العشرين ظهور نظام "بازل 3"، فإن البنوك الإسلامية في مختلف أنحاء العالم قي وضعٍ طيب يتيح لها الالتزام بالقواعد الجديدة.واعتبر في مقالةٍ نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية ، أن نتائج قمة مجموعة العشرين ساعدت على تعزيز مكانة صناعة المصرفية الإسلامية، على اعتبار أنها لم تتأثر كثيرًا بالأزمة المالية العالمية، ولكنها في وضعٍ طيب يؤهلها للاستفادة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي. وأشار ويلسون إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يلعب دورًا رائدًا في إعطاء الخطوط الإرشادية للأجهزة التنظيمية حول أفضل الممارسات فيما يخص المؤسسات المالية الإسلامية، مضيفًا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل بصورةٍ وثيقة مع فرق العاملين واللجان الفنية في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وتفهم معظم القضايا والتحديات.ويتمتع مجلس الخدمات المالية في الأصل بعلاقة عملٍ قوية مع بنك التسويات الدولية في "بازل"، وسيُطلَب من المجلس بالتأكيد تقديم آرائه في المناقشات التي ستعقد مستقبلاً حول القضايا التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية. صعوبات التمويل وقال ويلسون إنه من المفترض أن اتفاق قمة العشرين الخاص بتطبيق صفقة تحفيز في التمويل التجاري بقيمة 250 مليار دولار، من المفروض أن يكون لها أثر إيجابي في التجارة في البلدان الإسلامية، التي تضررت بفعل الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط، ونعتقد أن نشاطات إعادة التصدير في دبي ستستفيد من هذا الأمر؛ حيث سيكون من شأن ذلك إعطاء دَفعة قوية تحتاج إليها دبي بصورةٍ ماسة في اقتصادها الذي يتسم بنسبةٍ عاليةٍ من التعاملات العالمية. وأوضح أن إحدى المشكلات في هذا المقام تتعلق بالصعوبة التي تواجهها شركات التصدير إلى البلدان الإسلامية في الحصول على التمويلات المصرفية من بلدانها الأصلية، وهو أمرٌ من شأنه تدمير أعمال الأطراف المقابلة لهذه الشركات في العالم الإسلامي؛ ذلك أنه دون موثوقية العرض فإن شركات الاستيراد في البلدان الإسلامية تعاني من صعوبات في الحصول على التمويل اللازم للمخزون ولرأس المال العامل. ورأى أنه حين تزداد قدرة الشركات على التصدير، من المفترض أن تتعزز عمليات التمويل التجاري من خلال هيكل المرابحة، على اعتبار أن السلع ستصبح متوافرة أكثر من ذي قبل بالنسبة للبنوك الإسلامية التي تقوم بشرائها لصالح عملائها.