وزارة المالية تلزم مسؤولي البنوك بتدابير وقائية في العمليات الكبرى

فيما تواصل الدولة مراقبة حركة رؤوس الأموال

أصدرت وزارة المالية مؤخرا، تعليمة تنظيمية رقابية، إلى مسؤولي البنوك الوطنية والخاصة والمؤسسات المالية الكبرى، تلزمهم من خلالها باتخاذ عدد من التدابير عند تسجيل عمليات مالية لاسيما الكبرى والمشبوهة منها، والاستفسار حول أصل الأموال ووجهتها، إلى جانب ضرورة التحصيل والتحيين الدوري للمعلومات المتعلقة بهوية الزبائن. في إطار مواصلة مراقبة سير حركة رؤوس الأموال، لمكافحة جرائم تبييض الأموال والفساد، ومختلف الجرائم ذات الصلة بها، كتمويل العمليات المشبوهة، دعت وزارة المالية في تعليمة أرسلتها لمسؤولي المؤسسات المالية، حسب ما أدلت به مصادر ل”الفجر”، تدعو إلى ضرورة التحصيل والتحيين الدوري للمعلومات المتعلقة بالزبائن، إلى جانب استفسار الزبائن حول أصل الأموال ووجهتها، بالإضافة إلى موضوع العملية والمتدخلين فيها، لاسيما إذا تعلق الأمر بعملية غير عادية، حسب نفس المصدر.
وتأتي هذه التدابير، حسب نفس المصدر، في وقت تواصل الدولة تشديد قبضتها على مراقبة السوق المالية، واتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية لتجفيف منابع العمليات المشبوهة ومكافحة تهريب الأموال وتبيضها، وقد كانت الحكومة قد سبقت التعليمة، حسب ما نقلته مصادر إعلامية، بإلزام مرور العمليات المالية والتجارية التي تفوق قيمتها المالية 50 مليون سنتيم عبر البنوك، كما تداولت مصادر أخرى، شروع المصالح المختصة في التحقيق حول أرصدة مشبوهة. ويرى المتتبعون أن مثل هذه الإجراءات قد يكون لها جزء من الفعالية لمكافحة الفساد، في انتظار الهيئة التي أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رغبته في استحداثها، لدى افتتاحه السنة القضائية الجارية.