أكدت تعليمة لبنك الجزائر أول أمس، أنه سيتم وضع نظام جديد للتنقيط البنكي وفقا للمعايير الدولية لسنة 2010 بغية تعزيز الرقابة البنكية ويندرج النظام الجديد في إطار عمل مدعم لتحسين تقييم وتسيير في مخاطر القروض والتحكم فيها لمرافقة رفع رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الذي تم تسجيله هذه السنة. أضافت التعليمة أنه تم تعزيز رفع رأسمال البنوك بتطهير إضافي للقروض غير المجدية في حقائب البنوك العمومية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، واعتبر بنك الجزائر في هذا السياق أنه بالرغم من عدم تأثر القطاع البنكي والمالي الجزائري بشكل مباشر بالأزمة المالية الدولية مما يدل على الانجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستقرار النقدي وصمود القطاع فإن تعزيز متانته يعتبر هدفا دائما للسلطات النقدية وسلطات المراقبة، ومنه يمنح الأمر رقم 03-11 المؤرخ في أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض لبنك الجزائر صلاحيات أكبر في مجال الاستقرار المالي حسب التعليمة ذاتها، وبموجب هذا الأمر باشر بنك الجزائر العديد من الأعمال لا سيما في الشق التنظيمي لتعزيز المتانة المالية للبنوك والهيئات المالية سنة 2008-2009، كما طورت آليات رقابة احترازية جديدة على شكل متابعة للبنوك من خلال مؤشرات لمتانة النظام البنكي ومؤشرات شاملة حول مستوى الأموال الخاصة والقروض التي تم توزيعها ومستوى تمويل القروض دون فوائد، ومن بين المؤشرات التي تعتبر جزءا من الرقابة المنتظمة نسبة الملاءة الشاملة التي انتقلت من 12.85 بالمائة سنة 2007 إلى 16.54 بالمائة سنة 2008، وأصدر مجلس النقد والقرض من جهته في ديسمبر 2008 الإطار التنظيمي الجديد الخاص برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك من 0.5 مليار إلى 10 مليار دج والمؤسسات المالية من 0.5 مليار دج إلى 3.5 مليار دج الأمر الذي يعتبر ضروري لتمكينها من مواجهة مخاطر البنوك ومن بينها المخاطر التي تمس النظام البنكي في مجمله، بعد الترخيصات الممنوحة من طرف مجلس النقد والقرض في السداسي الثاني من سنة 2009 أصبحت المؤسسات المعنية بصدد إتمام مسار إعادة تحديد الحد الأدنى من رأسمالها ملتزمة بآجال 12 شهرا المتاح للبنوك والمؤسسات المالية للامتثال للشروط الجديدة في مجال الأموال القاعدية الخاصة، ويتعلق الأمر في هذا السياق بعامل مهم لإستراتيجية تعزيز متانة واستقرار النظام البنكي في الجزائر، وأفاد البنك الجزائري أن البنوك والمؤسسات المالية ذات رأسمال عمومي كان لديها مستوى رأسمال أعلى من رأس المال الأدنى مشيرا إلى أن عملية تحويل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-.بنك جارية، وحسب المصدر ذاته فإن انتشار آثار الأزمة الاقتصادي العالمية وركود الاقتصاديات المتطورة في البلدان النامية والبلدان الناشئة تبين بوضوح خلال السداسي الأول من سنة 2009 خاصة في البلدان التي تأثرت بتراجع رؤوس الأموال في سياق يتميز بتبعية قطاعها البنكي للأسواق المالية العالمية.
