قانون الإعلام سيتم تعديله وعلى مسؤولي الجرائد العمل لبناء مؤسسات قوية

المطابع مطالبة بمعاملة العناوين بنفس الطريقة دون مراعاة السحب

وضعية الإعلاميين في القطاع العام جيدة والخواص ملزمون بتسوية الوضعية
وعد وزير الاتصال، ناصر مهل، بإدراج تعديلات على قانون الإعلام الصادر سنة 1990، الذي يحتاج إلى وقت لدراسته، وطالب المطابع بضرورة معاملة كل الصحف بنفس الطريقة، واحترام كميات السحب لكل جريدة، سواء كان سحبها كبيرا أو ضعيفا.
قال أمس، وزير الاتصال، ناصر مهل، إن واقع الصحافة يفيد بأن الوضعية حسنة لصحفي القطاع العام، ووصفها بالجيدة، مستدلا بالرواتب الشهرية والتكفل التام للدولة بالعمال، ودعا بالمقابل ملاك الجرائد الخاصة إلى تسوية وضعية الصحفيين والمراسلين، مع بناء مؤسسات إعلامية صحيحة، على حد قوله، حتى لا تلجأ لأموال الدولة في حالة وقوعها في عجز مادي.
وطالب ناصر مهل، لدى زيارته لمطبعة قسنطينة، القائمين باحترام كميات السحب المتعلقة بكل جريدة والتعامل بنفس الطريقة مع كل الصحف، وشدد اللهجة لدى حديثه عن الديون والمستحقات، حيث أمر بالتوقف عن السحب في حال عدم دفع المستحقات والتوصل إلى صيغة بين المدانين ومؤسسة الطبع، موضحا أن الأموال تخص الدولة والتي يمكن الاستفادة منها واستثمارها في مشاريع أخرى على غرار البرنامج الجديد لطباعة الكتب المدرسية.
وفيما يتعلق بمحطة البث الإذاعي والتلفزيوني بقسنطينة، فقد حدد الوزير، بداية شهر جويلية كأجل لبداية عملية البث الأرضي الرقمي ل”القنوات الجزائرية” الحالية الخمس، وتضاف إليها قناة أخرى، ستكون إما رياضية أو قناة محلية، وهو الأمر نفسه الذي سيكون في ولايتي البليدة وسيدي بلعباس، على أن تعمم العملية على مستوى نقاط البث ال93 الأخرى المتواجدة على المستوى الوطني قبل سنة 2012 للتخلي عن الهوائيات والتحول إلى الرقمي.