11 شخصا سيحاكمون بنانتير منهم زوجة خليفة السابقة وممثلون عن الشركة بفرنسا

انتفاء وجه الدعوى في شبهة تبييض الأموال ومتابعته بتهمة الاختلاس

قرار إحالة عبد المؤمن خليفة على محكمة نانتير يصدر في الفاتح أكتوبر المقبل
نقلت أمس وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر قضائي، أن قاضية التحقيق، فرانسواز ميري دوجاردان، تتهم عبد المؤمن خليفة بجرائم الإفلاس واختلاس الأصول والإخفاء، وقد فتحت محكمة نانتير تحقيقا في نوفمبر 2003، حول المخالفات التي رافقت انهيار شركات مجمع خليفة في فرنسا، منها خليفة للطيران، خليفة لتأجير السيارات، وتشمل المخالفات بيع وتحويل سيارات فخمة كانت ملكا لشركات خليفة في ظروف مشكوك فيها، وبيع عدد من الفيلات كانت قد اشترتها خليفة للطيران بقيمة 37 مليون أورو، في مدينة كان الفرنسية، أعيد بيعها بنصف السعر في 2003، أي بعد سنة واحدة من شرائها. وتحدثت ذات المصادر عن إحالة 11 شخصا متورطين في قضية خليفة عبد المؤمن، على محكمة نانتير من ضمنهم زوجته السابقة، وممثلين لشركات خليفة في فرنسا.

وقدرت النيابة العامة لنناتير، بقيادة فليب كوروي، في نوفمبر المنصرم، أنه ليس بالإمكان المتابعة في وقائع الإفلاس، لأن الشركات المعنية ليس لها شخصيات معنوية قانونية في فرنسا، وأضافت أن الوقائع الأخرى غير مدرجة ضمن اختصاص محكمة نانتير، ما دفع إلى الطعن في قرار إحالة عبد المؤمن خليفة، على محكمة نانتير، المنتظر صدوره بشكل نهائي في الفاتح أكتوبر المنصرم، وذلك في انتظار رد السلطات البريطانية، وتحديدا وزارة الداخلية على طلب ترحيل عبد المؤمن خليفة، الذي تقدمت به فرنسا، وأجل إلى غاية الانتهاء من دراسة الطلب الجزائري، الذي صدرت بشأنه الموافقة في أفريل الماضي، على أمل أن لا تتعطل إجراءات تسليمه لشهور أخرى، بعد أن حكم عليه غيابيا من طرف محكمة البليدة بالسجن المؤبد، في قضية بنك خليفة، فيما يجري حاليا التحقيق في القضايا المتعلقة بفروع المجمع.