فرنسا تعيد فتح ملف الخليفة وتعقّد مهمة الطلب الجزائري

بعدما أصبح قرار تسلمه من طرف بلاده وشيكا

وضعت محكمة الاستئناف بفرساي الباريسية، قضية ترحيل رجل الأعمال الجزائري المفلس، رفيق عبد المؤمن خليفة، إلى فرنسا من أجل محاكمته، قيد المداولات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرهن مطالب الجزائر باستلام الخليفة من السلطات البريطانية، سيما وأن ترتيبات الترحيل توجد في نهايتها.
وينتظر أن يصدر قرار محكمة الاستئناف بفرساي في الفاتح من أكتوبر المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر قضائية، بعد أن أعيد فتح ملفه مجددا في الثالث من مارس المنصرم على مستوى محكمة نانتير، بتهمة الإفلاس والاختلاس، من طرف قاضي التحقيق، وهو القرار الذي تبعه استئناف من قبل النائب العام.
ويتضمن ملف افتتاح الدعوى القضائية التي رفعت ضد رجل الأعمال الجزائري الهارب ببريطانيا، في نوفمبر 2003، بمحكمة نانتير، غرب باريس، اتهامات بالاحتيال والإفلاس الذي تعرض له مجمع الخليفة المنهار بفرنسا، ممثلة في الخليفة للطيران والخليفة لاستئجار السيارات، وضمت قائمة المتهمين 11 شخصا.
وتركز العدالة الفرنسية في مقاضاتها لرجل الأعمال المفلس، على جملة الشكوك التي تحوم حول بيع العديد من السيارات الفخمة، التي كانت تستعملها فرع الخليفة بفرنسا، وكذا عدد من الشقق الفاخرة التابعة لفروع المجمع بفرنسا، ومجموعة من الفيلات الواقعة بمدينة كان جنوب فرنسا، كان الخليفة قد اشتراها باسم شركة الخليفة للطيران في جويلية 2002 بمبلغ فاق 37 مليون أورو، قبل أن يقدم على بيعها بنصف المبلغ تقريبا في السنة الموالية.
وبعد دراسة الملف سحب قاضي محكمة نانتير الدعوة للاشتباه في غسيل الأموال والإفلاس، مبررا هذا التقدير بكون الشركات المفلسة قيد التحقيق، ممثلة في "الخليفة للطيران" و"الخليفة لاستئجار السيارات"، ليس لها الوجود القانوني الخاص بها في فرنسا.
ويأتي قرار العدالة الفرنسية بإعادة بعث ملف رفيق عبد المؤمن خليفة، في وقت توجد فيه الجزائر وقد قطعت أشواطا متقدمة في استلام رجل الأعمال الهارب، بعد أن صدر بحقه حكما بالمؤبد، بتهم تتعلق بالاحتيال والإفلاس، والإفلاس بالتدليس، بحيث نجحت الجزائر في الحصول على أمر من وزارة الداخلية البريطانية بترحيله، تأكيدا لقرار صادر عن العدالة البريطانية في جوان 2009 . غير أنه وبالرغم من القرارات القضائية والسياسية البريطانية التي سارت في مصلحة الطلب الجزائري، إلا أن عملية الاستلام لم تتم، الأمر الذي جعل المتتبعين يطرحون أكثر من تساؤل، علما أن وزير الداخلية البريطاني، ألان جونسون، كان قد أعطى في نهاية أفريل المنصرم، الضوء الأخضر لعملية التسليم، لكن محامية الخليفة علقت على هذا التصريح بقولها: "وزير الداخلية قبل الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها الجزائر حول سلامة موكلها في بلاده، لكننا سنستأنف القرار".