كشف عن استحداث أكاديمية لإطارات الشرطة.. وصايا ولد قابلية لمدير الأمن الوطني الجديد

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أن العمليات الإرهابية التي عاشتها العديد من الولايات في الآونة الأخيرة ما هي إلا خرجات إرهابية تبحث عن نقل أخبارها في الإعلام، مؤكدا أن الحكومة لم تقل أبدا أنها استأصلت الإرهاب بل إن الجهود لازالت مستمرة في القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.
وأشار في تصريح للصحافة على هامش مراسيم تنصيب اللواء عبد الغني الهامل أن بقايا الجماعات الإرهابية التي بقيت تنشط لازالت تبحث عن الإثارة الإعلامية لا غير، كما أكد أن النتائج الايجابية التي حققتها مصالح الأمن بعد القضاء على إرهابيين بولاية المسيلة ، تم بفضل أجهزة الاستعلامات وتظافر جهود المواطنين الدين ساهموا بشكل كبير في ذلك، مضيفا أن مصالح الأمن تركز على تامين العاصمة.
ورفض ولد قابلية الخوض في تداعيات مقتل العقيد علي تونسي على يد شعيب ولطاش، واكتفى بالقول حين سئل حول ذلك ''ليس لي تعليق على القضية التي هي بيد العدالة التي تجري تحقيقاتها اللازمةس.
وحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مجموعة من الالتزامات للواء هامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني الجديد، أهما ضرورة الالتزام بتطوير المورد البشري، حسن التعامل مع المواطنين، وكذا التركيز على جهاز الاستعلامات، مؤكدا أن الحكومة عازمة على مضاعفة الأعوان لضمان التغطية الأمنية التي بلغت إلى 46 بالمئة بالنسبة للأمن الحضري، كاشفا عن استحداث أكاديمية تضمن التكوين المستمر لإطارات الشرطة كما أكد أن القانون الأساسي للشرطة سيستكمل قبل نهاية السنة.
وقال الوزير أن تعيين اللواء هامل من قبل رئيس الجمهورية على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أمر ''هام'' لأنه يتعلق خاصة بالتكفل بمؤسسة هامة في صرح الدولة، وأحد أدوات التعبير عن سلطتها أضاف أن هذا التعيين يعد ''هاما'' أيضا لكون الأمن الوطني يمثل ''القوة العمومية التي تتولى مسؤولية دستورية للدولة ألا وهي ضمان أمن الأشخاص والممتلكات
وقدم وزير الداخلية مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يتقيد بها المدير العام للأمن الوطني وفي مقدمتها حسن التعامل مع المواطنين في إطار العمل الجواري وكدا إيلاء العناية اللازمة للمورد البشري الذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية في تقدم إي مؤسسة بحجم جهاز الأمن، وذلك عن طريق التكوين واكتساب مختلف المعارف والتكنولوجيات الحديثة التي تجعل جهاز الشرطة في مصاف الأجهزة الأمنية عبر مختلف الدول، حيث قال ولد قابلية إنه بات من الضروري استحداث أكاديمية للشرطة تعمل بالتنسيق مع الجامعات المعاهد، وذلك قصد توفير التكوين المتواصل للإطارات، إلى جانب ضرورة استحداث مجلس أخلاقيات المهنة.
القانون الأساسي للشرطة سيطبق قبل نهاية السنة
وفي رده عن سؤال يتعلق بمدى تقدم المشاورات لتطبيق القانون الأساسي للشرطة ، قال المسؤول إن المشاورات لازالت جارية مع مديرية الوظيف العمومي لتباحث النقاط الخاصة بالسلم والرتب على أن يكون تطبيقه رسميا قبل نهاية السنة.
وقال ولد قابلية إن مسالة اعتماد الأحزاب السياسية غير مطروحة حاليا، مؤكدا أن المشكل سياسي بحت وأن الخوض فيه حاليا أمر مستبعد مشيرا إلى فتح المجال أمام الأحزاب والجمعيات سيتم وفق قوانين جديدة.