دول ”شنغن” تحرج باريس وترفع بعضا من الاحتقار عن طالبي التأشيرة

وزارة الهجرة الفرنسية تؤكد الموافقة على 90 بالمائة من طلبات التأشيرات

إلزامية تبرير رفض منح تأشيرات”شنغن” ابتداء من مارس المقبل
كشف تحقيق ”لاسيماد” بشاعة الوجه الآخر لفرنسا وأساليب الإحتقار والاستغلال المرتبطة بمنح التأشيرة قصيرة المدى، ما جعل باريس تتحرك وتحاول تبييض وجهها، حيث جاء في الرد، حسبما نقلته أمس وكالة الأنباء الفرنسية، أن قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، يحدد فئة الأشخاص المطلوب تعليل دوافع رفض منحهم التأشيرة، ويتعلق الأمر بأفراد أسر الفرنسيين، والأشخاص الذين يدخلون في إطار التجمعات العائلية، وأطفال التبني. اضطرت، أمس، وزارة الهجرة الفرنسية للتحرك ردا على تحقيق الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرات، الذي نشرته منظمة ”لاسيماد” غير حكومية لمساعدة المهاجرين، في محاولة منها لحفظ ماء الوجه، بالإعلان عن الإلتزام بتبرير حالات رفض بلدان فضاء ”شنغن” منح تأشيرات قصيرة، ابتداء من5 مارس المقبل، حيث ستكون كل حالة رفض لمنح التأشيرة معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات تم اعتماده في جويلية الماضي. كما أوضحت وزارة الهجرة الفرنسية، أن القانون المذكور يحدد قائمة الوثائق المطلوبة في ملف طلب التأشيرة، وهي قائمة عامة وموحدة، وأضافت أن القانون الاتحادي للتأشيرات يحدد مدة 15 يوما كأجل أقصى للنظر في الملفات، ”باستثناء الملفات التي تثير إشكالات”، في حين أن ”الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته” الذي تقدم فيه. كما يحدد القانون رسوم الملفات ب60 أورو للتأشيرة القصيرة المدى، ويمكن إضافة 30 أورو إليها كحد أقصى، في حال كانت الخدمة خارجية. وذكرت الوزارة الفرنسية أنها قد وافقت على 90 بالمائة من طلبات التأشيرات قصيرة المدى حسب السنوات، وأشارت إلى أنها تتوفر على أكبر شبكة للوظائف القنصلية.