بريد الجزائر ملزم باستحداث مكتب لكل 6 آلاف مواطن بالتجمعات السكانية

أقرت الحكومة جملة من التعديلات على نشاط سلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ومحتوى الخدمة العامة التي يقدمها المتعاملون في القطاع، والتي تتعلق بالتوصيل الهاتفي وتوفير خدمات الأنترنت وكذا توزيع البريد بما فيه الرسائل والطرود. وتم تعديل خدمة البريد العامة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09 /310 الموافق ل 23 سبتمبر 2009 المعدل والمتمم للمرسوم السابق بإدراج مهام جديدة، وفي هذا الإطار أوكلت لمؤسسة بريد الجزائر عبر مراكزه المنتشرة على المستوى الوطني باعتباره المتعامل الحصري توزيع بريد الرسائل إلى غاية وزن 2 كلغ بما فيها الكتب والفهارس والدوريات، إلى جانب الإرسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها، والطرود التي لا يتجاوز حجمها 20 كلغ وكذا البرقيات والسيكوغرامات ودفع المعاشات والحوالات الاجتماعية.
وبناء على هذا النص الجديد، يتوجب على سلطة الضبط أن تسهر على حضور بريدي في المقرات الرئيسية للبلديات وفي كل تجمع سكاني يفوق 6000 ساكن على الأقل، وعليه فإن بريد الجزائر ملزم بتغطية العجز وتدارك النقص المسجل الذي يبرز في الأواسط الحضرية والمجمعات السكنية الكبرى مثل التي تزيد بها الكثافة السكانية على المستويات العادية. وفي هذا السياق، تشير الأرقام إلى أن الكثافة البريدية بالجزائر بلغت مكتبا بريديا لكل 10500 مواطن، في حين يقدر المعدل الذي حدده الاتحاد البريدي العالمي بمكتب لكل 6500 مواطن. وتتوفر مؤسسة بريد الجزائر على 3345 مكتب بريدي موزع على التراب الوطني، أي ما يعادل مكتبا واحدا لأزيد من 10 آلاف نسمة، حيث تسجل نقصا ب100 مكتب بريدي على الأقل. ولامتصاص هذا العجز في الجزائر عملت المؤسسة خلال الثلاثي الأخير على فتح 20 مكتبا بريديا جديدا بفضل إشراك السلطات المحلية الولائية والبلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة تحسين وتطوير السكن. وحسب مدير الاتصال لبريد الجزائر نور الدين بوفنارة فإن المؤسسة ستواصل على نفس المنوال فتح 24 مكتبا بريديا جديدا وستتوسع المبادرة إلى الولايات الأخرى كسطيف وقسنطينة ووهران وغيرها، وتندرج هذه المشاريع في إطار توسيع الشبكة البريدية باعتبارها المحور الرئيسي لعصرنة خدمات بريد الجزائر. وفي موضوع آخر، حددت حكومة أحمد أويحيى سرعة التدفق لخدمات الأنترنت ب512 كيلو بيت كحد أدنى للنفاذ أمام جميع المستخدمين للشبكة، وهذا قصد تعزيز مجتمع المعلومات من خلال رفع عدد مستعملي الشبكة الإلكترونية في إطار مشروع الحكومة الالكترونية المرتقبة سنة .2013 ويسهر الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتحديد إستراتيجية تطوير الخدمة العامة في إطار السياسة القطاعية، وعلى أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والغرض التعريفي القاعدي لها.