اتحاد المغرب العربي: الدور الحاسم للجزائر

المؤشر

اتحاد المغرب العربي: أي تأخر! أي فوضى! تاريخ مشروع البناء المغاربي يعود للعام 1964 مع إنشاء (اللجنة الدائمة لبناء المغرب العربي). 45 سنة من بعد، لا يزال لا شيء! ومع ذلك، فليست الشعوب المغاربية هي التي تتردد في الواقع في بناء هذا الكيان، بل على العكس تماما. فبالإضافة إلى هذا الشوق من الشعوب المغاربية لهذا المشروع، فإن التحديات التي تفرضها عولمة الإقتصاد، تفرض على القادة المغاربة المزيد من التبصر
فلماذا هذا الصمم وقصر نظر هؤلاء القادة؟ هناك في المقام الأول مشاكل سياسية بين المغرب والجزائر، كما قيل لنا، ولكن كانت هناك مشاكل سياسية أيضا بين فرنسا وألمانيا قبل بناء المجموعة الإقتصادية الأوروبية.. وهي مشاكل سياسية أشد تعقيدا وحدّة من تلك التي تعنينا هنا. ورغم ذلك لم تعترض تلك العقبات سبيل بناء الاتحاد الأوروبي.
إن شعوب المغرب العربي جددت الأمل في عام 1989 عند توقيع القادة المغاربة معاهدة مراكش، في 17 فبراير1989، وهي المعاهدة التي أنشأت اتحاد المغرب العربي. إن الشعوب المغاربية تربطها عدة عوامل مشتركة مثل "التاريخ المشترك والدين واللغة" و"التطلعات العميقة والقوية" إلى "إنشاء اتحاد"، وهو ما تضمنته ديباجة المعاهدة التي حددت أربعة أهداف رئيسية في اتحاد المغرب العربي.
1 - تعزيز علاقات الأخوة التي تربط بين الدول الأعضاء وشعوبها.
2 - تحقيق التقدم والرفاه لشعوب المغرب العربي وحماية حقوقهم.
3 - الوصول التدريجي إلى حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
4 - اعتماد سياسات مشتركة في جميع المجالات. في المجال الاقتصادي: الاتحاد يهدف إلى ضمان التنمية الصناعية والزراعية والتجارية، للدول الأعضاء.
نحن بحاجة إلى قول المزيد؟ يكفي أن نشير إلى أن هذه الأهداف متفقة تماما مع تطلعات الشعوب المغاربية ولا يمكن سوى تعبئتها لتحقيق هذا المشروع.
في الميدان الإقتصادي، حددت معاهدة مراكش مراحل الإنشاء التدريجي لاتحاد اقتصادي لدول المغرب العربي الخمس. كما حددت مراحل المسار:
أ) وضع اتفاق للتجارة الحرة، مع تفكيك جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة بين الدول الأعضاء.
ب) إنشاء الاتحاد الجمركي الذي يحدد منطقة جمركية موحدة، مع تعريفة خارجية مشتركة في مواجهة بقية العالم.
ج) تحقيق السوق المشتركة كخطوة نهائية تؤكد اندماج الإقتصاديات المغاربية ورفع جميع القيود المفروضة على حركة عوامل الإنتاج بين البلدان الأعضاء.
لقد تم رسم خارطة الطريق، وتفصيلها وشرحها من خلال المؤسسات التي أنشئت بموجب المعاهدة، في المواد 8 و9 و 10. سوف يكون للاتحاد مجلس لوزراء الخارجية (المادة 8)، وهي لجنة مسؤولة عن مراقبة شؤون الاتحاد، وتتألف من أعضاء من حكومات الدول الخمس (ممثل واحد لكل بلد) (المادة 9)؛ بالإضافة إلى لجان وزارية متخصصة ينشئها مجلس الرئاسة الذي يحدد السلطات (المادة 10). مع العلم أن مجلس الرئاسة أنشأ أربع لجان وزارية متخصصة:
- لجنة الأمن الغذائي،
- لجنة الاقتصاد والمالية،
- لجنة البنى التحتية الأساسية،
- لجنة الموارد البشرية.
ينبغي التذكير أن الاتحاد يتوفر على مجلس استشاري يتألف من 20 عضوا ممثلين لدول الاتحاد الخمس، يختارون من قبل الهيئات التشريعية في الدول الأعضاء.
كل شيء محدد بطريقة دقيقة، ورغم ذلك لم يتمكن اتحاد المغرب العربي من الإقلاع، وهو في انتظار أن تنفخ فيه الحياة من جديد. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه، ومع كل الأسف، أن القادة الخمسة لاتحاد المغرب العربي لم يلتقوا في قمة مغاربية منذ عام 1994، عندما تم إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، في حين أن معاهدة مراكش تنص في المادة 5 أن "المجلس الرئاسي للإتحاد يعقد دوراته العادية مرة في السنة. ويجوز للمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة". وتنص المادة 6 على: "إن مجلس الرئاسة وحده المخول لاتخاذ القرارات". إن اتحاد المغرب العربي موجود منذ 21 سنة لكنه ليس لديه سجل مدعاة للإفتخار. إنه وضع محزن في سياق عالمي يتسم بتجمعات إقليمية قوية. إن حجم التجارة بين الدول المغاربية لا تزال ضئيلة (3 ? من إجمالي التجارة في كل بلد).
لا يزال المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية، ومقره تونس، لم يدخل الخدمة بعد. إن إجمالي الثمن الذي تدفعه البلدان الخمسة من جراء عدم التكامل الإقتصادي المغاربي لا يقل عن 2.5 ? من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدول المغرب العربي مجتمعة. ولكن هذا ليس جوهر الفشل. إن بلدان المغرب العربي تعاني من خمسة مشاكل رئيسية، وهي مشاكل لا يمكن أن تحل بشكل فردي، غير أنها ستكون سهلة الحل بالتأكيد في إطار الاتحاد.
1. نمو اقتصادي متواضع غير قادر على الإستفادة من الإمكانات الهائلة للمنطقة.
2. تبعية غذائية، مكلفة ومرهقة على نحو متزايد.
3. الواردات من السلع والخدمات التي لن تتوقف عن الارتفاع.
4. بطالة الشباب أصبحت مقلقة، ويجب أخدها على محمل الجد بحزم.
5. تأخر كبير في الشروع في تنفيذ الاقتصاد الجديد: الإقتصاد القائم على المعرفة.
قادة الدول المغاربية مجتمعين يعرفون جيدا أن تحقيق اتحاد المغرب العربي هو أقصر الطرق لمواجهة هذه التحديات. إذن لماذا المماطلة؟ بعض "الخبراء" يؤكدون بأن تحقيق الوحدة الإقتصادية للمغرب العربي يقوم على حل المشاكل السياسية العالقة بين الشركاء، وخاصة أولئك الذين يعيشون هذه الوضعية المتعفنة وهما الجزائريون والمغاربة. ونحن نعتقد من جانبنا أن التضامن في مواجهة التحديات الإقتصادية في كل بلد من شأنه أن يؤدي حتما إلى تسوية النزاعات السياسية. عندما تكون المصالح الاقتصادية مشتركة، تضييق الخلافات السياسية. ومن الأمثلة على التكامل الاقتصادي الإقليمي في العالم، وليس أقلها أهمية هو أن الاتحاد الأوروبي، لماذا لا يستفيد المغرب العربي من هذه الملاحظة؟