تشرع الجزائر رفقة كل تونس والمغرب في دراسة مشاريع إنتاج الحامض الفوسفوري، واستخراج اليورانيوم من الفوسفات، مع استغلال ارتفاع أسعار هذا الأخير عالميا، من أجل رفع حجم الصادرات نحو أوروبا، خصوصا وأن البلدان المغاربية الثلاث تتبوأ مراتب متقدمة عالميا في هذا المعدن الجزائر في المركز ال 6 عالميا وال 3 مغاربيا من حيث إنتاج الفوسفات بحسب التصنيف العالمي للدول المنتجة للفوسفات، فإن الجزائر تحتل المركز ال 6 عالميا، وراء كل من الصين، الولاياتالمتحدةالأمريكية، روسيا، المغرب وتونس، وتملك احتياطي يقدر ب 2 مليار طن، لكنه لم يستغل بشكل كبير تجاريا. ويذكر المركز العربي للإعلام أن أسعار الفوسفات تضاعفت ثلاث مرات عالميا من 40 دولارا للطن سابقا إلى 160 دولارا للطن حاليا في البورصة العالمية، كما ارتفع سعر الأسمدة الفوسفاتية إلى حد 400 دولار للطن الواحد، ما يحرك أطماع الدول المغاربية لرفع إيرادات العملة الصعبة من هذا المعدن، خصوصا وأنها تملك إمكانية تطوير شعبة الصناعات الفلاحية وبإمكانها استغلال عامل الأزمة العالمية لجلب الخبرة الأجنبية، من أجل الاستثمار في مجال الأسمدة بما أنها تمتلك المعدن والموارد الأولية وظروف الانتاج. وتدرس حاليا كل من الجزائر، تونس، والمغرب الفرص المتاحة لزيادة إنتاج الفوسفات ورفع حجم الصادرات منه إلى أوروبا على وجه الخصوص، لضمان عائدات إضافية بالعملة الصعبة، كما تدرس أيضا إمكانية تزويد أسواق عربية أخرى بذات المعدن، على غرار مصر التي تعتبر من أكبر مصدّري الأسمدة المستخرجة من الفوسفات، وكذا دول القارة الأمريكية، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر التي وقّعت على اتفاقية تزويد سوق الأرجنتين بالفوسفات، وهي من الدول الكبرى المنتجة للأسمدة. للإشارة، تسعى الجزائر من خلال إقامة شراكة مع تونس والمغرب أن تنسق جهود تطوير استثمارات الفوسفات داخليا، والاستثمار في استخراج الحامض الفوسفوري والأسمدة الأخرى، واليورانيوم، وذلك ما ناقشه خبراء هذه الدول رفقة خبراء من فرنسا، ألمانيا وفنلندا، خلال ندوة شركة “فوسفات قفصة” التونسية مؤخرا، لا سيما وأن النشاط المنجمي رئيسي في هذه البلدان، التي ركزت على المناجم السطحية وأغلقت عددا من الأنفاق سابقا، غير أن ارتفاع سعر الفوسفات فتح الشهية مجددا، حيث تستغله المغرب لمواجهة أزمة النسيج، والجزائر للخروج من دائرة المحروقات، وتونس تجرب حظها خارج السياحة، وهي مؤشرات التغلب على أحادية التصدير والإيرادات الخامة، وترجح أيضا كفة الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي لهذه الدول.
