باريس تستغل صمت السلطات الرسمية وتروج لمشاركة الجزائر بتأمين حدودها الجنوبية

التصريحات المتضاربة بشأن العملية العسكرية في مالي تتواصل

ملابسات العملية تضع تنسيق دول الساحل والتزاماتها المعلنة على المحك
فرنسا تفرج عن روايتها حول سبب مشاركتها بمخاوفها من إعدام الرهينة جيرمانو
الحديث عن مشاركة الجزائر في الهجوم المنفذ ضد الإرهابيين الخميس الماضي، بالاستناد إلى أن موريتانيا التزمت بإبلاغ الجزائر بالعملية يوم الثلاثاء، يغذيه الصمت الذي تعتمده السلطات الرسمية في البلاد حول حقيقة دورها في العملية العسكرية، وتطرح المعلومة التي نشرتها إذاعة فرنسا الدولية أمس، احتمالين، إما أن تكون الجزائر قد اختارت المشاركة وفق ما تراه مناسبا لسياستها الأمنية، من خلال تأمين حدودها مع مالي، ومنه التمكين من محاصرة الإرهابيين بشكل أكبر، أو أنها التزمت بتأمين الحدود، كإجراء وقائي لتفادي التقصير، ودفع كوارث أمنية قد يتسبب فيها تسلل الإرهابيين إلى الصحراء، وهو ما تحاول فرنسا الترويج له ب”توريط” الجزائر في الهجوم على القاعدة، من خلال اعتبار هذا الإجراء الاحتمائي السيادي، مشاركة، ويجعل باريس غير “مذنبة” لوحدها في العملية العسكرية التي حكم عليها ب”الفشل”. ويستبعد أن تكون الجزائر قد شاركت في العملية من منطلق تركيزها على تكفل دول الساحل بمكافحة الإرهاب بمفردها، من خلال التنسيق والقيادة المشتركة لغلق الباب أمام التدخل الفرنسي والأمريكي في المنطقة. ولكن يبدو أن العملية قد وضعت التنسيق الأمني بين دول المنطقة على المحك، وسط حديث المسؤولين في مالي، عن عدم “استئذان” حكومتهم في باماكو، قبل القيام بالعملية العسكرية من طرف الجيش الموريتاني، وكذا الصمت الجزائري، والتدخل الفرنسي العسكري والتبرؤ الأمريكي.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية أن طائرات عمودية جزائرية شوهدت في المنطقة، وأن مصدرا عسكريا موريتانيا تحدث عن مشاركة العديد من الدول المجاورة في العملية العسكرية، دون أن يكشف عنها. وفسر الصمت الجزائري على أنه سعي للحفاظ على هدوء الموسم السياحي. بالمقابل، أفرجت باريس عن روايتها حول العملية العسكرية ضد القاعدة في المغرب الإسلامي، على لسان مصدر من وزارة الدفاع، الذي تحدث عن مشاركة أكثر من عشرين عسكريا فرنسيا في العملية، بعد أن أبلغت موريتانيا باريس استعدادها لتنفيذ ما وصف بالعملية الوقائية على الأراضي المالية، وقال المصدر ذاته، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، إن نواكشوط تحركت على أساس معلومات استخباراتية، تفيد بوجود “150 مقاتل من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، كانوا يعتزمون شن هجوم على قاعدة عسكرية في مالي، خلال الأيام المقبلة”، بالإضافة إلى معلومات حول وجود معسكر للتنظيم الإرهابي على بعد 150 كلم من الحدود الموريتانية، وهو ما لم يكن معروفا من قبل. وبرر المصدر الفرنسي مشاركة بلاده بوجودها في مرحلة تدفع إلى الاعتقاد بأن مصير الرهينة، ميشال جيرمانو، سيكون نفس مصير الرهينة البريطاني، الذي أعدمه تنظيم القاعدة، بعدما رفضت حكومته الخضوع إلى مساوامتهم، وبالتالي قررت باريس إرسال “20 إلى 30” عسكريا، للمشاركة في العملية إلى جانب القوات الموريتانية، حسب ذات المصدر، وذكر بأن بلاده استندت إلى خبرتها في أساليب المجموعة ومراقبتها لهذا المعسكر تحديدا، وكانت تعتقد أن جيرمانو، الذي خطف شهر أفريل محتجز فيه، وقال “كان هناك أمل بأنه محتجز في المعسكر”.
وبالمقابل نفت باريس، على لسان ذات المصدر، أن تكون قد شاركت في عملية قامت بها موريتانيا بالموازاة مع العملية التي تداولها الإعلام منذ الجمعة الفارط، وأشار إلى أن “المعسكر الذي داهمته القوات الموريتانية والفرنسية لم يكن به سوى 10 رجال، استخدم ستة منهم أسلحتهم وقتلوا، في حين فر الآخرون”، ليتبين أن الرهينة الفرنسي ليس متواجدا بالمعسكر، ولم يكن في أي وقت من الأوقات محتجزا فيه.