أسعار الغاز سترتفع بعد 2012 والجزائر في مركز قوة دوليا يرشح خبراء الطاقة الدولية الجزائر، لقيادة سوق الغاز الطبيعي المسال خلال 2013، ويستندون في ذلك إلى مؤشرات الدولة من حيث الإنتاج والتصدير والاحتياطي، حيث تحتل المراكز الأولى عالميا، إلى جانب تسجيل عدة مشاريع استثمارية في مجال إنتاج الغاز المسال ومختلف مشتقاته. تطبيق الجزائر لبنود اتفاقيات البيئة العالمية، ألزمها الاعتماد على إنتاج الغاز الطبيعي المسال “الصديق للبيئة”، من أجل تجاوز مرحلة حرق الغاز في كل سنة، وذلك ما صنّفها ضمن قائمة الدول ال 20 الأكثر حرقا للغاز الطبيعي عالميا في الوقت الحالي، وتعتبر من المتسببين في تلوث المناخ، لذا غيّرت تفكيرها ووجهتها، وأصبحت تهتم بالغاز المسال، حيث أطلقت عدة مشاريع في هذا المنحى، أهمها مركب أرزيو لإنتاج الغاز المسال ومشتقاته من مواد الإيتان، البروبان، الغازولين، وبطاقة إنتاجية تتعدى 4.7 مليون طن سنويا، وينتظر تسليمه أواخر 2012، فيما يصل الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي إلى 152 مليار متر مكعب سنويا. وتصنّف الجزائر من حيث الاحتياطي ال 8 عالميا وال 4 عالميا فيما يخص التصدير. أسعار الغاز تتراجع من 12 دولار إلى 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية ويقول خبراء الطاقة الدولية في تحليلاتهم لمؤشرات تحسّن أداء الدول في هذا المجال، إن الجزائر مرشحة لقيادة سوق الغاز الطبيعي المسال دوليا، لا سيما وأنها ستكون ضمن أكبر منتجي هذه المادة بعد ثلاث سنوات من الآن، بإضافة نحو 7 مليار دولار من مداخيل المحروقات، حسبما أدلى به سابقا وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي راهن على المشاريع الجديدة التي ستكون جاهزة مع نهاية 2012، وطرح فكرة إنشاء منظمة “أوبك للغاز” خلال الندوة ال 16 للدول المنتجة للغاز في أفريل الماضي بوهران، والتي تتطلب موافقة كل من قطر وروسيا باعتبارهما أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال. وتدرس الدول المنتجة لهذه المادة حاليا الفكرة في انتظار تجسيدها ميدانيا في اللقاءات المرتقبة مستقبلا، خصوصا وأن أسعار الغاز سترتفع مع بداية 2012، حسب تقديرات الخبراء، نظرا لانتعاش الصناعة ولجوء معظم دول العالم إلى الطاقة البيئية. ويرى الخبراء أن الطلب سيفوق العرض وقدرة الإمدادات، وهي فرصة الدول المنتجة لرفع الأسعار وربطها بأسعار البترول، حيث تراجعت حاليا أسعار الغاز في بورصة البرنت من 12 دولارا إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وستبقى على حالها إلى غاية نهاية السنة الجارية. تحديد سقف الإنتاج ضروري مستقبلا وفي تقارير لخبراء الطاقة الدولية صدرت مؤخرا، أكدوا فيها ضرورة تحديد سقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وانتهاز فرصة ارتفاع الأسعار مطلع 2012، وتزايد الطلب من أمريكا، أستراليا ودول آسيا وأوروبا، لضبط السوق والتحكم في سياسة الأسعار دون التنافس على تصدير أكبر حصص ممكنة، لا سيما وإن تم إنشاء منظمة “أوبك للغاز” وانضمام كل الدول المنتجة إليها. وقد نجحت سابقا الجزائر، يقول الخبراء، في تحديد سقف الإنتاج اليومي للبترول خلال قيادتها لمنظمة “أوبيك” في عهد شكيب خليل، ولو أن الاستجابة كانت نسبية، إلا أن ذلك سيكون ممكنا في مجال الغاز، بما أن الجزائر قد طرحت الفكرة في أفريل الماضي. عائدات الجزائر النفطية بين 2000-2009 بلغت 393 مليار دولار وحسب ما أوردته تقارير خبراء الطاقة الدولية، فإن عائدات الجزائر النفطية بلغت 393 مليار دولار خلال 9 سنوات، من 2000 إلى 2009، بمعدل 40 مليار دولار لكل سنة، إلا أن سنة 2008 سجلت مداخيل تعدّت ال 79 مليار دولار، نظرا لارتفاع أسعار البترول إلى 147 دولارا للبرميل الواحد. ويرى الخبراء أن مسار التنمية المحلية متوقف على مدى تصدير النفط، لأنه يمثل 97 بالمئة من الصادرات الخارجية، بالرغم من تحرك الدولة لتنويع مصادر الدخل الخام، لكن النتائج الحالية - يضيف الخبراء -تؤكد أحادية الاقتصاد الجزائري، وسيبقى على هذا النحو على المدى المتوسط، بالنظر إلى انشغال الدولة بمشاريع الطاقة وإعطائها الأولوية في برامج الاستثمارات، على حساب قطاعات أخرى.
